

بسمه تعالى 7 / 2 / 1361 محضر مبارك رهبر گرانقدر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، سلام عليكم موضوع: مسأله محاسبۀ سود تعاونى مصرف اسلامى پشتيبانى منطقۀ دو شيراز 1. شركت تعاونى مصرف اسلامى پشتيبانى منطقۀ دو شيراز، با سرمايۀ حدود پانصد هزار تومان ـ كه اصل سرمايه توسط ابواب جمعى پشتيبانى منطقۀ دو شيراز جمع آورى شده ـ تشكيل گرديده و هم اكنون فعاليت آن در خصوص تأمين و توزيع مايحتاج عمومى به پرسنل نظامى و عامه مردم مىباشد.
2. كليۀ امكانات، ساختمانهاى فروشگاه، انبار، يخچال، خودرو جهت حمل بار، تلفن و آب و برق و پرسنل گردانندۀ شركت، متعلق به ارتش جمهورى اسلامى ايران و در حقيقت بيت المال است. اين شركت كمتر از يك سال است كه تأسيس شده و خدمات آن جهت خدمت به عامۀ مردم و جلب رضاى خداوند است.
3. برابر روش ادارۀ تعاون و قانون شركتهاى تعاونى كه در سراسر مملكت حاكم است، تقسيم سود به اين ترتيب است كه سود حاصل از معاملات با غير اعضا (در مورد اين شركت عامۀ مردم) به ذخيرۀ قانونى غير قابل تقسيم منتقل مىشود و در زمانى كه شركت منحل شود، ذخيرۀ ياد شده به بيت المال منتقل، و در اختيار وزارت بازرگانى قرار خواهد گرفت.
درآمد حاصل از معامله با سهامداران، بين اعضاى سهامدار به نسبت معاملهاى كه انجام دادهاند در پايان سال تقسيم خواهد شد، البته سه درصد سود ويژۀ سالانۀ كليۀ تعاونىها جهت مسائل آموزشى، به وزارت بازرگانى پرداخت مىشود، و معادل حداكثر نرخ اوراق قرضۀ دولتى، يعنى 5/10 درصد جايزۀ سهام سالانه به اعضا داده مىشود، كه قسمتى از اين جايزه مشمول ماليات مىباشد. حال، با توجه به اينكه بسيارى از امكانات شركت ـ به طورى كه به استحضار رسيد ـ متعلق به بيت المال بوده و عامۀ مردم نيز از آن استفاده مىنمايند، آيا برگشت سود به سهامداران شرعى است يا بايستى كاملاً به حساب ذخيرۀ قانونى و بيت المال واريز شود؟ راه و روش شرعى آن به چه صورت است؟ آيا استفاده بيت المال به شرح فوق، مباح است يا خير؟
از آنجا كه اين تعاونى به نام اسلام بنيانگذارى شده، از محضر آن رهبر عزيز تقاضا دارد، اين تعاونى را راجع به سود سهامداران و سهم بيت المال ارشاد فرمايند، تا اين تعاونى براساس ضوابط اسلامى پايهگذارى شود. والسلام
۱. بسمه تعالى، استفاده از مكان و امكانات مربوط به بيت المال، بايد با اجازۀ قانونى مسئولين مربوطه باشد و سود حاصله از معاملۀ با سرمايۀ مشترك، به نسبت شركت در سرمايه بين شركا تقسيم مىشود و اختيار سهم هر يك از شركا، با مالك شرعى آن سهم است.