

بسمه تعالى 5 / 3 / 1361 دفتر حضرت امام خمينى مدّ ظله العالى سلام عليكم، چند مسأله شرعى براى برادران شركت كننده در انجمن اسلامى بانك تجارت پيش آمده كه ذيلاً به عرض مىرسد تا فتواى امام را در باره اين مسائل مرقوم و ارسال داريد.
1. بانك ايرانيان سابق در سال 57 در دست شخصى به نام هژبر يزدانى بوده كه با شركت سيتى بانك نيويورك كه امريكايى بود اداره مىگرديد، در اوايل سال 57 با شروع تظاهرات و آغاز درگيرىهاى خيابانى بانك امريكايى كه احساس خطر كرده بود، سهام خود را به هژبر يزدانى فروخت و هژبر يزدانى سهام را ظاهراً به نام كارمندان بانك خريد و بعداً مقدارى از اين سهام را در برابر وام به كارمندان واگذار نمود و سپس اعلام افزايش سرمايه كرد و در برابر هر يك سهم يكهزار ريالى كه به سه هزار ريال به كارمندان فروخته بود يك سهم يكهزار ريال ديگر صادر كرد و اين كار باعث شد يك عده وابسته به حكومت منفور پهلوى و سرمايهداران فرقه بهاييت سود زيادى ببرند و يك عده كه در برابر اينان بودند و يا مخصوصاً براى كوتاه كردن دست اينان از بانك سهام خريده بودند و يا ندانسته اين كار را كرده بودند دچار ضرر شديدى شوند.
با پيروزى انقلاب اسلامى و سپس ادغام بانكها كه باعث شد بانكها از ورشكستگى نجات پيدا كنند، بانك مركزى اعلام كرد به سهام دارانى كه سهام كمى در بانكها دارند پولى به مبلغ اسمى سهام پرداخته مىشود و اين كار را هم در اواخر سال 60 انجام داد، بعضى از برادران و همكاران نيز از اين مسأله منتفع شدند و سهامشان را بانك خريد و پولهايى كه البته زياد هم نمىباشد به ايشان داده شد و سهامشان طبق قانون در اختيار دولت جمهورى اسلامى قرار گرفت.
حال استدعا دارد مشخص فرماييد آيا اين پولى كه دولت جمهورى اسلامى در برابر خريد سهم بانك اين اشخاص داده است حلال مىباشد يا خير؟
2. مىدانيد در ادارات از اقليتهاى مذهبى وجود دارند و با مسلمانها از ليوانها و فنجانهاى واحد استفاده مىكنند، استدعا دارد اولاً مشخص فرماييد اقليتهاى كليمى و ارمنى و زرتشتى كه در ايران هستند پاك يا نجس مىباشند و استفاده از ليوان و فنجان مورد استفاده توسط آنان چه صورت دارد؟
3. با اينكه بانكها در اختيار دولت اسلامى است هنوز ربا مىگيرند، البته قبلاً از طرف برادران طرحهايى تهيه و با دفتر آيت الله منتظرى و كميسيون اقتصادى مجلس در ميان گذاشته شده است، ولى سؤال اين است با اينكه بانكها مشخص است كه به پسانداز بهره مىدهند و نرخ آن را هم مشخص كردهاند آيا بهره يا سودى كه به پسانداز اشخاص داده مىشود حلال است يا حرام است؟
4. برادرى داراى يك دستگاه اتومبيل است كه از وام بانك خريدارى كرده است اين اتومبيل را براى رفت و آمد خود و خانوادهاش استفاده مىكند، آيا به اين اتومبيل خمس تعلق مىگيرد يا خير؟
5. همين شخص ساختمان دو طبقهاى خريدارى كرده كه كلاً از وام بانك بوده منتها در دو مرحله؛ يعنى اول حدود نود هزار تومان وام گرفته و خانهاى به اين مبلغ خريده، پس از چند سال اين خانه را فروخته به 267 هزار تومان و وام تازهاى به مبلغ 520 هزار تومان هم از بانك گرفته و خانه دو طبقهاى به مبلغ 660 هزار تومان خريده كه طبقه دوّم آن را به اجاره واگذار كرده و مبلغ سه هزار تومان ماهانه اجاره مىگيرد و در برابر ماهانه چيزى بيشتر از اين مبلغ قسط وام خانه را مىدهد، و در طبقه اول خود اين برادر و خانوادهاش سكونت دارد، مستدعى است وضع خمس اين خانه را معين فرماييد.
۱. بسمه تعالى، پولى كه دولت بابت خريد سهام داده حلال است.
۲. بسمه تعالى، در امورى كه مشروط به طهارت است بايد طهارت را مراعات كنند.
۳. بسمه تعالى، بهره پول ربا و حرام است.
۴. بسمه تعالى، اتومبيل اگر براى استفادۀ شخصى است و به مقدار شؤون شخص است خمس ندارد.
۵. بسمه تعالى، پول فروش خانه قبلى خمس دارد و خانه دوم به مقدارى كه مورد حاجت و استفادۀ خودش است خمس ندارد و مقدارى كه زايد بر حاجت است و به اجاره واگذار نموده خمس دارد كه هر مقدار از قسط آن پرداخت شده بايد خمس آن را بپردازد.