

بسمه تعالى 1 / 10 / 1361 محضر مبارك رهبر عزيز انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى، دام ظله و عزّه و شوكته، پس از سلام و آرزوى طول عمر و سلامتى كامل محترماً؛ معروض مىدارد كه به سؤالهاى ذيل جواب فرماييد: 1. آيا در اخذ عين مرهونه، همين مقدار كه در اين زمان معمول است كه سند را از طريق ادارۀ ثبت اسناد توقيف مىكنند، كافى است يا نه؟
2. اگر مدعى اقامۀ بيّنه نكند و تقاضاى قسم هم نكند و دعوا هم طورى باشد كه با عدم اقامۀ بيّنه، و عدم تقاضاى قسم مدعى موقوف نشود؛ مثل موردى كه مدعى اداى دين باشد، كه با عدم اقامۀ بيّنه و عدم تقاضاى حلف، منكر اداى دين، خواهان طلبش هست. در اين موارد دعوا چگونه بايد فيصله پيدا كند؟ آيا حاكم مىتواند مدعى را الزام به مطالبۀ يمين كند و يا خودش منكر را قسم دهد و يا راه ديگرى هست؟ بيان فرماييد.
3. در جلد 2 تحرير الوسيله آمده است كه: «من لا ولىّ له، فالحاكم وليّه في هذا الزمان»: اوّلاً آيا مراد از حاكم، ولى امر است يا قاضى؟ و ثانياً مصرف ديه چيست؟ آيا لازم است كه به ولى امر پرداخت شود، و يا پرداخت به دولت اسلامى كافى است؟
4. در مواردى مثل شجاج و لطمات، كه ديه با شتر و يا دينار تعيين شده است، آيا مراد عين شتر و دينار است و يا از باب مثال است، و مراد تخيير در اقسام ديه است؟
5. آيا پولهاى نقرهاى سلاطين سابق، و يا مثل بهار آزادى را مىتوان درهم و دينار دانست و ديه را براساس آن و يا با تصالح، قيمت آن را قرار داد، و يا لازم است كه بر اساس ساير اقسام ديه مقدر شود؟
6. آيا اسناد رسمى مملكتى و يا نوشتههاى عادى كه به امضاى علماى بزرگ و با مهر آنها ممهور باشد، در فصل خصومت مىتواند مثل شاهد حجّت باشد؟ و يا فصل خصومت منحصر به علم و اقرار و بيّنه و يمين است و به غير اينها نمىشود فصل خصومت كرد؟
۱. بسمه تعالى، در قبض عين مرهونه، بايد عين تحت استيلاى مرتهن واقع شود و مجرد توقيف سند، قبض نيست.
۲. بسمه تعالى، حاكم مىتواند در مورد مزبور، خودش منكر را قسم دهد.
۳. بسمه تعالى، مراد ولىامر است و ديه نيز نظير ساير موارد ارث من لاوارث له، به ولى امر مىرسد و اگر وارثى هست بايد به او داده شود.
۴. بسمه تعالى، منظور از سؤال معلوم نشد.
۵. بسمه تعالى، درهم و دينار مقدار معيّن نقره و طلاى مسكوك است ـ سكّه رائج ولو قبلاً ـ و با تعذر يا غير آن، قيمت كافى است.
۶. بسمه تعالى، اسناد كتبى حجّيّت شرعيه ندارند، مگر آنكه براى قاضى موجب علم باشد.