

بسمه تعالى 28 / 10 / 1361 محضر مبارك امام امت، خمينى بت شكن، دام ظله العالى توقيراً در اواخر سال 1358 آپارتمانى را با پرداخت پنجاه هزار تومان قولنامه نمودم و قرار شد بقيۀ وجه را نيز در دفترخانه، پس از تنظيم سند قطعى، پرداخت نمايم. در خلال اين مدت نيز توانستهام در آپارتمان سكونت كنم و مبالغى هم در آن خرج نمودهام. لكن مالك به عللى ـ منطقى يا غير منطقى ـ حاضر به انجام معامله نيست و حاضر است علاوه بر رد پنجاه هزار تومان دريافتى، پنجاه هزار تومان هم بابت استنكاف از انجام معامله طبق قولنامه بپردازد و تقاضاى تخليه نموده است. چون در اين آپارتمان با خانوادهام به عبادت مىپردازم، تمنّا دارم نظرتان را راجع به مسائل زير اعلام فرماييد: 1. آيا با اينكه بقيۀ مبلغ را از روز نخست نقداً نگهدارى نمودهام تا پس از تنظيم سند، به مالك بپردازم، محل سكونتم غصبى است يا خير؟ و شرعاً نماز و روزه در آن صحيح است يا خير؟
2. شرعاً مكلف به تخليه مىباشم يا خير؟
3. چنانچه مكلف به تخليه مىباشم، آيا بابت اين مدت كه آپارتمان را در اختيار دارم شرعاً بايد اجرت المثلى بپردازم يا خير؟
۱. بسمه تعالى، 1 و 2 و
3. اگر معامله تمام شده و شرط خيار براى خريدار يا فروشنده نشده، حق فسخ معامله را ندارد؛ مگر اينكه مغبون باشد كه در صورت جهل به آن، خيار غبن دارد و نماز شما در خانه اشكال ندارد؛ ولى در صورت تمام نشدن معامله يا اشتراط خيار يا وجود غبن، كه مىتواند معامله را فسخ كند و در صورت فسخ، بايد خانه را تخليه كنيد و نماز شما بعد از فسخ، و در صورت اول مطلقاً حكم نماز در خانۀ غصبى را دارد و نسبت به مدتى كه بعد از فسخ و در صورت اول مطلقاً در خانه سكونت كردهايد اجرت المثل بدهكاريد.