بسمه تعالى دو نفر تاجر با هم در تجارت شريك هستند، يكى از آنان خمس نمىدهد، آيا بر ديگرى (با علم به اينكه مال التجارۀ آن شريك متعلّق خمس است و آن را پرداخت نمىكند) جايز است بر اين شراكت باقى بماند؟ و بر فرض عدم جواز، اگر جدا شدن و تفكيك شركت براى او يا مشكل است و يا موجب ضرر و خسارت مىشود، در اين صورت هم واجب است جدا شود؟
۱. بسمه تعالى، يا بايد جدا شود يا از حاكم شرع اجازه بگيرد.