

بسمه تعالى محضر مبارك رهبر عالىقدر و مرجع عظيم الشأن حضرت آيت الله العظمى خمينى، دامت بركاته، تقاضا مىشود در مورد مسأله زير اعلام نظر فرمايند: مساحت و وضعيت دو يا چند ساختمان و ملك مجاور هم، با مساحت و وضعيت معينه در سند ثبتى هر يك مغايرت دارد؛ يعنى مساحت زمين بعض از آنها كمتر از آنچه در سند قيد شده مىباشد و مساحت زمين بعض ديگر بيشتر از آن است كه در سند ذكر گرديده است ونزديك به سى سال از وقوع اختلاف مورد ابتلا مىگذرد كه در خلال اين مدت هر كدام با همين وضعيت چند بار مورد معامله قرار گرفته است. دليل عمل مالك و يا مالكين در آن زمان كه اين اختلاف را موجب شدهاند، غصب و يا رضايت و يا عدم آگاهى و يا بىتوجهى به مقررات ادارى و يا علل ديگر بوده است؛ وليكن به طور حتم و قطع نمىتوان علت واقعى آن را تعيين و مشخص نمود. آيا مالكين متصرفه فعلى حقى بر يكديگر دارند يا خير؟ ضمناً مالك مجاور و اينجانب در موقع خريد از اين اختلاف مطلع بودهايم؛ وليكن معاملات قبلى فوقالذكر با علم به اختلاف انجام شده يا خير، معلوم نيست.
۱. بسمه تعالى، سند اعتبار شرعى ندارد و در فرض مذكور هيچيك از متصرفين حقى بر ديگرى ندارد؛ مگر به طريق شرعى حق او اثبات شود.