2. فردى به حق كسى تجاوز كرده و پولى را كه فرضاً بنا بوده ده سال پيش بدهد، نداده و پس از طى مراحل گوناگون آخرالامر فرضاً در دادگاه محكوم به پرداخت همان پول به انضمام هزينه‌هاى دادرسى شده است، ولى اين پول، پول ده سال پيش نيست و تقريباً ده صدم آن است؛ به عبارت ديگر واقعاً مديون يك دهم پول را مى‌دهد، نه اصل را، و فرض آن است كه توانايى پرداخت تمام بدهيش را نيز دارد و امثالهم. اين‌گونه تنزل ارزش پول در صدر اسلام و قرن‌هاى بعد از آن هم سابقه و نظير نداشته و اين پديده‌اى است بسيار جديد و نو. اگر آن پيشواى مسلمين جهان مصلحت مى‌دانند در اين مهم تعمقى بسزا فرمايند.

حاكم بدان حكم كرده، طلبكار همان را استحقاق دارد و قدرت خريد ميزان نيست، ولى اگر فصل خصومت در محاكم صالحه نشده طلبكار حق دارد اصل طلب خود را مطالبه نمايد.