4. در شرايط فعلى قضات اگر اجتهاد و اعلميت من فى البلد را نداشته باشند، ولى از طرف شوراى عالى قضايى يا هر مقام ديگر كه براى گزينش قضات نصب شده است، مجاز باشند، قضاوت آن‌ها شرعاً صحيح است يا نه؟ و گرفتن حقوق ماهانه، به نحو معمول چگونه است؟
۱. بسمه تعالى، مطابق مقررات جمهورى اسلامى اشكال ندارد.