

بسمه تعالى دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، احتراماً؛ در مورد يك مسأله شرعى ـ كه مختصراً به شرح زير است ـ از آن مقام معظم استفتا مىنمايد.
اينجانب در تاريخ 12 / 2 / 1344 شمسى با خانمى كه قبلاً كليمى بوده و بعد به دين مبين اسلام مشرف شده ـ و در حضور آيت الله العظمى گلپايگانى در تاريخ 19 ربيعالاول سال 1383 قمرى مجدداً كلمۀ شهادتين را به زبان جارى كرده و مراتب را جناب آيت الله العظمى گلپايگانى نيز تصديق فرمودند ـ ازدواج نمودم و پس از ازدواج با بانوى مذكوره، يك خانه براى او خريدارى نمودم. پس از اينكه آن بانوى مسلمه به رحمت ايزدى پيوست و دار فانى را وداع گفت، چون بنده ـ شوهر مشاراليها ـ تنها وارث نامبرده به لحاظ مسلمان بودن بودم، بدين عنوان از دادگاه بخش سابق تهران تقاضاى صدور گواهى حصر وراثت در سال 1346 نمودم، كه متأسفانه پنج نفر كليمى، بعد به عنوان فرزندان و شوهر قبلى آن بانوى مرحومۀ مسلمه نسبت به تقاضاى حصر وراثت بنده اعتراض نمودند و همگى آنها به وكيل دادگسترى سابق در مورد اعتراض به حصر وراثت وكالت دادند و مدعى شدند كه اولاً: مرحومه هيچ گاه به دين اسلام مشرف نشده و از ابتدا تا زمان فوت كليمى بوده. ثانياً: ازدواج شرعى اينجانب را به آن بانوى مسلمۀ مرحومه انكار نمودند. و ثالثاً: خود را منحصراً وراث قانونى بانوى متوفى قلمداد كردند و معترضين همگى به عنوان كليمى، نسبت به حصر وراثت تقاضا شده اعتراض نمودند و در طول مدت چهار سال متوالى در پنج شعبه از دادگسترى منكر مسلمان بودن بانوى مسلمه بوده و خود را تنها وارث دانسته و حتى وكيل آنها در محضر دادگاه و در حضور موكلين خود، اقرار و اعتراف نموده كه اولاً: ايشان كليمى بوده و ثانياً: منكر عقدنامه رسمى شده و بعد هم در همان جلسه اظهار كرده: چنانچه عقدنامۀ فيما بين اينجانب و بانوى مرحومه درست باشد، اينجانب به لحاظ مسلمان بودن ارث نمىبرم، كه با اين ترتيب، اقرار و اعتراف به كليمىبودن موكلين خود نيز نموده، و موكلين وكيل كه در دادگاه حضور داشتند، با اقرار و امضاى صورت جلسه، مطلب مذكور يعنى كليمى بودن خودشان را تصديق و تأييد مىنمايند. و خلاصه اينكه معترضين حصر وراثت كه چهار سال متوالى براساس كليمى بودن خود، دعوى اعتراض را تعقيب نموده و بدين ترتيب مدت چهار سال مكرر و مستمر در مراجع دادگسترى، اقرار و اعتراف به كليمى بودن خود و منكر مسلمان بودن ايشان بودند. پس از اينكه دادگاه شرع، مسلمان بودن ايشان و وقوع عقد نكاح فيما بين اينجانب و بانوى مذكوره را تصديق و تأييد و مورد حكم قرار داد و ادعاى نامبردگان نسبت به ابطال عقدنامۀ فيما بين و كليمى بودن ايشان را مردود دانست و از اين جهت محكوم شدند، بعد از چهار سال يكى از پنج نفر معترضين مدعى مسلمان بودن مىشود و خود را به عنوان وارث مسلمان ايشان معرفى مىنمايد و حال آنكه اين شخص، مدت چهار سال به اتفاق چهار نفر از معترضين ديگر، مكرراً و مستمراً به عنوان كليمى، نسبت به حصر وراثت اينجانب اعتراض نموده و با ارائه يك نامه از يك روحانىنماى زمان طاغوت ـ بعد از اقرار و اعترافات مكرر و مستمر به كليمى بودن خود در طول مدت چهار سال متوالى و در طول همان زمان كه منكر مسلمان بودن مادرش بوده ـ خود را مسلمان معرفى مىنمايد تا به عنوان وارث در ماترك مادرش كه مسلمان بوده شريك شود و مرا از سهم عمدهاى از ماترك استحقاقى و شرعى محروم نمايد و به اين ترتيب، نامبرده كه حتى در محضر دادگاه، اعتراف به كليمى بودن خود مىنمايد و صورتجلسۀ مربوطه را نيز امضا مىكند و پس از چهار سال متوالى كه به اتفاق چهار نفر ديگر مقر و معترف به كليمى بودن خود بوده، براى اينكه اينجانب مبادا به عنوان مسلمان و شوهر مادرش، وارث منحصر به فرد شناخته شوم، رنگ تغيير داده و به ناگاه ادعاى مسلمانى مىنمايد تا حق قانونى و شرعى بنده را تضييع نمايد.
خلاصه اينكه از آن مقام معظم استدعا دارم در اين مورد، عنايت فرمايند و راجع به مسأله مذكور از نظر شرعى بيان فرمايند كه اولاً: آن شخص معترض ـ با شرحى كه بيان شد ـ شرعاً مىتواند پس از چهار سال متوالى كه مكرراً و مستمراً اقرار به كليمى بودن خود نموده، به ناگاه با ارائه نامهاى از ناحيه يك روحانىنماى زمان طاغوت، خود را به عنوان يك فرد مسلمان، آن هم از سالهاى پيش معرفى نمايد؟ و آيا شرعاً ادعاى مسلمانى چنين شخصى كه مدت چهار سال به عنوان كليمى بودن، طرح و اقامۀ دعوا در چند شعبۀ دادگسترى نموده پذيرفته مىشود؟ و آيا چنين فردى كه مسلمان بودن مادرش را كه يك زن مسلمه بوده منكر شده و آن هم در مدت چهار سال متوالى كه مكرراً مادر خود را كليمى قلمداد كرده و منكر اقرارنامۀ او و نيز منكر تصديقنامۀ آيت الله العظمى گلپايگانى در مورد مسلمان بودن ايشان و همچنين منكر عقدنامۀ رسمى ما بين اينجانب و مادرش بوده، چنين فردى شرعاً چه حكمى دارد؟
ثانياً: آيا آن شخص شرعاً از مادر مسلمان خود ارث مىبرد؟
۱. بسمه تعالى، اگر معلوم است كه فرزند قبلاً كافر بوده، ادعاى او كه در وقت مردن مادر، مسلم بوده پذيرفته نيست، مگر آنكه به طريق شرعى، آن را اثبات كند.