

بسمه تعالى 5 / 11 / 1361 محضر رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خمينى، دام بقاؤه، سلام عليكم، مستدعى است بذل توجه فرموده، به مسائل شرعيۀ ذيل جواب مرحمت فرماييد: 1. بنده با چند نفر ديگر اقدام به ايجاد يك كارخانۀ توليدى كردهايم كه در بدو امر فكر مىكرديم با وجه موجود مىتوانيم به اتمام برسانيم، ولى به علت گرانى سرسامآور مصالح ساختمانى و آهن و غيره، مجبوريم كه براى اتمام و ادامۀ كار از بانك وام بگيريم. واقف هستيد كه بانكها هم روال كارشان اين طور است كه مثلاً براى يك ميليون تومان وام در سال، صد هزار تومان بهره حساب مىكنند، بعداً يك ميليون و صد هزار تومان را در 110 قسط 10 هزار تومانى ماه به ماه اصل و فرع را با هم مىگيرند. ضمناً با هر يك از رؤساى بانك در مورد مصالحۀ بهره حرف زدهام، مىگويند ما نمايندۀ تام الاختيار نيستيم و اصولاً همچو قانونى براى مصالحه نداريم، بلكه نمايندۀ كل، آقاى نوربخش و آقاى نمازى و در نهايت، حضرت امام مىباشند؛ اينك با توجه به مطالب فوق آيا راهى هست كه بتوان وام گرفت و به حرام هم نيفتيم؟
۱. بسمه تعالى، اصل وام گرفتن اشكال ندارد؛ ولى قصد دادن بهره حرام است و وام گيرنده به منظور تخلّص از حرام مىتواند قصد دادن بهره را نكند؛ اگرچه بداند كه بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت، اصل قرض صحيح است و وام دريافتى را مالك مىشود.