

بسمه تعالى محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقاء وجوده الشريف محترماً و با آرزوى سلامتى و طول عمر آن رهبر تا ظهور حضرت مهدى ـ عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ به عرض مىرساند: اينجانب در تاريخ 20 / 2 / 1359 يك واحد آپارتمان براى فردى قولنامه نمودم. در قولنامه قيد شد: اينجانب حداكثر تا اول مهر ماه مدارك لازم جهت انتقال آپارتمان را حاضر كنم كه تمام مدارك قبل از مهر ماه از طرف اينجانب حاضر گرديد. ولى خريدار به علت قوانين جارى كشور نتوانست در موعد مقرّر كه حداكثر تا 20 / 6 / 1359 مىباشد مجوّز لازم را كسب و براى انجام معامله حاضر گردد.
مدتى گذشت تا اينكه به علت خالى بودن آپارتمان فوق از طرف سازمان مسكن اخطار كردند. سه شريك ديگر اينجانب كه در موقع تنظيم قولنامه حاضر نبودند تا قولنامه را امضا نمايند، ولى شفاهاً به اينجانب اختيار داده بودند؛ اظهار داشتند شرعاً از موعد مقرّر در قولنامه كه حداكثر تا 20 / 6 / 1359 بوده الآن حدود دو ماه گذشته و تمام شده و ما ديگر برايمان مقدور نيست صبر كنيم و از طرفى سازمان مسكن هم اخطار كرده و در اين شرايط هم، خالى گذاشتن آپارتمان صحيح نيست. لذا در تاريخ 1 / 10 / 1359 آپارتمان فوق را به اجاره واگذار كرديم. ولى خريدار در تاريخ 25 / 12 / 1359 مجوز قانونى را كسب و به اينجانب مراجعه و تقاضاى جريمه و انجام معامله را دارد. متمنى است ذيلاً حكمتان را مرقوم فرماييد.
آيا اينجانبان ـ فروشندگان ـ شرعاً موظف هستيم بعد از گذشت چند ماه از تاريخ مقرر آپارتمان را واگذار نماييم يا خير؟
۱. بسمه تعالى، معاملۀ فروش و خريد اگر شرعاً انجام گرديد و تنها بنا شد انتقال سند و پرداخت بقيۀ پول در تاريخ مقرر انجام گيرد، بدون اينكه حق فسخى براى فروشنده شرط شده باشد؛ ملك و اجارۀ مدت واگذار به غير شده، متعلق به خريدار است و وجهى كه شرط شده در صورت تأخير در انتقال سند، خريدار به فروشنده بپردازد؛ خريدار طبق شرط بايد به فروشنده بپردازد. ولى اگر معامله شرعاً انجام نشده فقط قول فروش و خريد داده شده، اختيار ملك با فروشنده است.