بسمه تعالى 8 / 10 / 1361 حضور معظم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مرجع تقليد و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران به عرض عالى مى‌رساند: خانۀ اين‌جانب به خاطر توسعۀ خيابان، تخريب گرديده و به علت مشاع بودن، شهردارى پروانۀ ساختمانى، براى ايجاد سرپناه را نمى‌دهد. دو نفر از شركاى اين‌جانب، هر كدام يك متر مربع و نفر سوم حدود دو متر مربع از اين خانه را شريك هستند كه طى بيست سال گذشته به هيچ طريق حاضر به خريد يا فروش و يا حتى تقسيم هم نگرديده‌اند.
از طرفى قانون «لاضرر» به صورت كاملاً محدودى و با تركيبى از قوانين غربى اجرا مى‌شود. مثلاً براى افرادى كه سهام آن‌ها كم و غير قابل افراز باشد و از طرفى، حاضر به معاملۀ با شريك خود نباشند؛ دادگاه به طريق زير اقدام مى‌نمايد: 1. طبق نظر كارشناس دادگسترى، خانه ارزيابى شده و در روزنامه‌ها فروش خانه سه بار آگهى مى‌شود.
2. با توجه به حق شفعۀ هر يك از شركا، خانه به بالاترين قيمت ممكن به فروش رفته و بدين ترتيب سهم شركا پرداخت مى‌شود.
حال، اگر اين‌جانب بخواهم به طريقۀ فوق عمل نمايم، با توجه به پولى كه بابت ارزيابى و پول آگهى روزنامه‌ها و تهيۀ مدارك و... پرداخت خواهم نمود؛ مخارج پرداخت شده بيش از ده برابر ارزش سهم هر يك از شركا خواهد بود. و شركاى جزء با اطلاع از اين موضوع و با اطلاع از اين‌كه سهام‌دار كل بايد سال‌ها دوندگى نمايد؛ بيشتر سماجت به خرج مى‌دهند. خواهشمند است معلوم بفرماييد: در صورتى كه سهام‌دار جزء، حاضر به هيچ نوع معامله‌اى نبوده و به ناچار سهام‌دار كل، براى ساختن سرپناه، مجبور به پرداخت مخارج فوق باشد: الف: مسئول اين مخارج چه كسى است؟ سهام‌دار كل يا سهام‌دار جزء يا هر دو؟ و به چه نسبتى؟
ب: در موارد مشابه، قوانين اسلامى براى جلوگيرى از ضرروزيان بيش از حد براى سهام‌دار كل و براى جلوگيرى از حرص‌وطمع سهام‌دار جزء چه راهى را ارائه مى‌دهد؟
مزارعه
۱. بسمه تعالى، مخارج مذكور بر عهدۀ كسى است كه اقدام به طريقۀ مذكور نموده و بر عهدۀ ديگران نيست. و در موارد مذكور، بايد به محكمۀ شرعيه مراجعه شود تا تكليف مشخص گردد. و حق شفعه در موردى كه شركا بيشتر از دو نفر است، ثابت نيست.