

2. اگر شخص مفلس و ورشكسته مالى داشته باشد، آيا بايستى بين همۀ غرما به نسبت تقسيم شود يا بانكها مقدمند؟ و آيا بانكها حق دارند بستانكارى خود را تمام و كمال، حتى با فرع و بهره بگيرند و ساير طلبكاران را محروم سازند يا خير؟
۱. بسمه تعالى، همه غرما در يك مرتبه هستند، مگر عين مال يكى از آنها موجود باشد؛ و همچنين در مال مرهون كه نزد يكى از طلبكارها باشد، مرتهن احقّ از ديگران است در استيفاى حقش از آن.