

بسمه تعالى 21 / 11 / 1361 محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مرجع عالىقدر جهان تشيع و رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى ايران، دام توفيقه اينجانب در يك مؤسسه وابسته و تحت نظارت دولت (وزارت صنايع سنگين) اشتغال دارم. طبق اطلاع، اين مؤسسه موجودى نقدى خود را از براى آنكه راكد نماند از دو سال قبل به عنوان سپرده در بانك گذاشته و بهره بانكى دريافت مىدارد. اخيراً به مسئولين آن مؤسسه مسأله شرعى آن را اطلاع دادهام.
اينك اينجانب و ساير افرادى كه در اين مؤسسه كار مىكنيم و مزد و حقوق دريافت مىداريم و اطلاع از مخلوط شدن بهره ـ كه ربا و حرام است ـ با اموال مؤسسه داريم، تكليف شرعى ما چيست؟ و چگونه مىتوانيم خود را از اين وضع خلاص سازيم؟ و تكليف ما نسبت به دستمزدهاى حال و گذشته چيست؟ والسلام
۱. بسمه تعالى، در حقوقى كه به شما داده مىشود اگر يقين به بودن ربا در آن نداريد حلال است و هر كس نسبت [به ]حقوقى كه به او داده مىشود همين حكم را دارد.