

بسمه تعالى محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى محترماً، استفتا مىشود: چند نفر محلى را از زيد خريدارى كرده و هر يك مبلغى به سهم خود به زيد داده و محل خريدارى شده را شرعاً قبض و سپس به عنوان وثيقۀ بقيۀ بدهى، نزد او رهن مىگذارند. اين عبارت ذيل ورقه نوشته شده است: رهن نامبرده مقبوض شرعى است و فك نشود مگر به تأديۀ كل دين، و با اجازۀ مرتهن، مورد رهن در يد خود راهنين است و با تعلل در پرداخت كل دين، طبق مقررات (مقررات قانونى ثبت) طرفين عمل نمايند. به علاوه، مديونين عهدهدار پرداخت خسارات ديركرد قانونى، از روز انقضاى مدت تا روز وصول خواهند بود.
توضيحاً معلوم شده كه قانون ثبت كه هنوز اسلامى نشده، آن است كه مرتهن مىتواند در صورت تعلل راهن، مورد رهن را كلاً به نام خود درآورد و سند صادر كند.
اكنون بيان فرماييد: 1. آيا خسارات ديركرد كه در حقيقت نام دوم ربا است، بايد به مرتهن پرداخت گردد يا نه؟
2. آيا مرتهن كه همان فروشنده است، مىتواند به استناد كلمۀ (طبق مقررات ثبت) ملك مورد رهن را كلاً به نام خود درآورد و شرعاً مالك تمام محل مورد معامله مىشود و خريداران هيچ حقى ندارند؟ يا به فرض استنكاف خريداران از پرداخت مال الرهانه (يعنى اقساط معامله)، او مىتواند مورد معامله را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقيه از خود راهنين است. أفتونا مأجورين ان شاء الله.
مرتهن درآيد و طرفين با التفات به شرط، آن را قبول كردهاند، شرط نافذ و لازم العمل است.
۱. بسمه تعالى، خسارت ديركرد، ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپى در سند ثبتى، كافى براى الزام طرف به مفاد آن نيست، ولى اگر در ضمن عقد رهن، شرط شده كه در صورت عدم تأديه، تمام عين مرهونه به ملك