

بسمه تعالى محضر مبارك مستطاب، حضرت آيت الله العظمى و رهبر عالىقدر، امام خمينى، دامت بركاته در نزد بعضى مزارعين، زمينهاى زراعتى مىباشد كه از آباء و اجدادشان منتقل شده است، و هر سال از مزارعين مسمى، راجهگان ـ يعنى ارباب ـ به عنوان ضريبه، يا فرض، يا لگان، يا اجاره مبلغى را مىگرفتند؛ چون حكومت در دستشان بود، ولى حكومت راجهگان، از طرف حكومت هندوسيك مستعفى گرديد و جميع امتيازات راجگان محو گرديد، الاّ گرفتن ضريبه و فرض، و حق سلب زمينها اگر وارث مزارع، اناث باشد، و به ديگران بدهد، و عدم سلب زمينها اگر وارث مزارع، ذكور باشد. اما در ناحيۀ احياى آن زمينها، معلوم نيست كه آيا راجهگان خود احيا نموده و به آبا و اجداد مزارعين داده، يا خود آبا و اجداد مزارعين احيا نموده، و آنچه راجهگان مىگيرند، غصب مىباشد. اكنون ميان راجهگان و مزارعين نزاع واقع شده است.
مزارعين مىگويند: آنچه مىگيريد ضريبه و لگان و فرض مىباشد و به طور اجبارى است؛ چونكه حكومت داريد. راجهگان مىگويند: آنچه مىگيريم اجاره مىباشد؛ چونكه زمينها به نام ما، در دفتر حكومت ثبت شده است. مزارعين مىگويند: اگر اجاره باشد بايد مدت اجاره و مقدار آن معلوم باشد، و خود راجهگان مىدانيد كه چنين نيست، و اگر در دفتر حكومت به نام راجهگان ثبت باشد، چيزى عجب نيست؛ چونكه حكومت در دست راجهگان بود.
آيا در اين فرض، مالك زمين كيست و بر كدام بيّنه يا قسم مىآيد؟ اگر بين مزارعين، در مورد آن زمينها بيع و شراء و هبه و غيره واقع شود، آيا صحيح است يا خير؟ جواب فرماييد اجركم على الله.
۱. بسمه تعالى، سند، اعتبار ندارد و مسأله بايد در محاكم صالحه حل شود.