

بسمه تعالى 8 / 1361 تهران، دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى به عرض مىرساند سه نفر قطعه زمينى را كه سالها قبل زراعت ديمى مىكردهاند، به نام خود ثبت مىنمايند و چاهى حفر مىكنند و سه دانگ مشاع از آن را طى قبالۀ عادى با تعيين حدود و رؤيت زمين، به مشترى مىفروشند و سه نفر فروشنده و خريدار مشتركاً وامى از بانك كشاورزى مىگيرند و تلمبه روى چاه نصب مىنمايند و مشغول بهرهبردارى مىشوند. در سمت غرب زمين نامبرده، زمين ديگرى بوده كه ده سال قبل از اين معامله، يك نفر ديگر آن را آباد مىكند و تلمبه روى آن مىگذارد و به چند نفر مىفروشد و مورد اعتراض مالكين پلاك زمين هم واقع نمىشود. الحال خريدار مدعى است چون از لحاظ اظهارنامه ثبتى اين تلمبه كه شخص ديگرى آباد كرده و فروخته جزء اين پلاك است و خود را مالك تمام شش دانگ قباله عادى مىداند و اظهار مىدارد بايد محدوده ثبتى حساب شود و اين زمينى كه طى قباله عادى نصف آن به من دادهايد سه دانگ و سه دانگ هم آن تلمبهاى كه ديگرى قبلاً آباد كرده و فروخته، با توجه به آنكه خريدار هم از آنكه تلمبه و زمين سمت غرب كه ديگرى آباد كرده و فروخته اطلاع داشته و نيز مىدانسته كه سه نفر فروشنده مالكى ديگرى غير از آنكه نصف آن به خودش فروختهاند نداشتهاند فقط به استناد پلاك ثبتى خود را مالك شش دانگ قباله عادى مىداند و مانع از دخالت سه نفر فروشنده در زمين و تلمبه است براى مزيد اطلاع فتوكپى قباله عادى به ضميمه تقديم مىگردد، مستدعى است حكم الله بيان فرماييد.
۱. بسمه تعالى، حكم كلى مسأله معلوم است كه مقدارى از زمين موات كه هر شخص احيا كرده همان را مالك است و مىتواند آن را بفروشد و خريدار بيش از مقدارى كه خريده را حق ندارد و رسيدگى به خصوص مطلب با دادگاههاى صالحه است.