

بسمه تعالى 13 / 10 / 1361 حضور حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى احتراماً؛ معروض مىدارم اينجانب به قصد خريد خانه در شهر تهران، از بانك تعاون اسلامى مبلغى وام گرفتهام، ولى متأسفانه به علت گرانى وضع مسكن، نتوانستم منزلى تهيه نمايم؛ چون كارمند سادهاى مىباشم و دريافتى ماهيانه 3300 تومان مىباشد، و به دو بانك به مبلغ 2900 تومان، بايد قسط ماهيانه بدهم، و در ادا كردن اقساط بانكها، بسيار در زحمت مىباشم. در اين بين، يكى از دوستان قصد خريد اتوبوس مسافربرى را داشت و مبلغ هم زياد نبود چون كه نامبرده راضى نبود نتوانستيم شريك بشويم، لذا با توافق طرفين، قراردادى به اين وضع بين خود نوشتهايم: يك طبقه از خانۀ مسكونى ايشان را، با حضور سه نفر شاهد به صورت قولنامهاى و قرارداد كتبى، به مبلغ پنجاه هزار تومان از ايشان خريدم، و بعد از اين قرارداد، با شاهدهاى حاضر، آن خانه را طى قراردادى ديگر بهايشان اجاره دادم، كه بابت اجاره ماهيانه مبلغ هزار تومان بپردازد. مدت اين قرارداد يك سال مىباشد.
ضمناً اين قرارداد در صورتى بسته شد كه هر دو طرف، بسيار راضى بوديم، خصوصاً برادرمان كه با اين مبلغ كار ايشان راه افتاده و از كار خود درآمدى كافى دارد و بسيار از اين قرارداد اجاره، خرسند مىباشد؛ لذا از محضر آن مرجع تقليد استدعا دارم كه مرا در اين امر مهم راهنمايى نماييد و بفرماييد آيا آن مبلغ پولى كه ماهيانه من ـ با اين وضع زندگى ـ از ايشان دريافت مىنمايم، از نظر شرعى درست مىباشد يا خير؟ من الله التوفيق
۱. بسمه تعالى، هر گونه معامله كه حيله براى فرار از ربا باشد، در حكم ربا و باطل است.