

بسمه تعالى 6 / 9 / 1361 دفتر حضرت امام خمينى، مدّ ظله خواهشمند است حكم شرعى مسائل زير را بيان فرماييد: 1. شخصى از فردى طلبكار است. بدهكار با قدرت پرداخت، خوددارى مىكند؛ طلبكار به دادگاه مراجعه مىكند، مخارجاتى از قبيل تمبر، پوشه، هزينۀ دادرسى بر مىدارد، آيا بر عهدۀ بدهكار است؟
2. شخصى جنس سلف مىفروشد؛ موقع تحويل، بدهكار جنس را تحويل مىدهد اما قدرى با مورد معامله مغايرت دارد. پس از اينكه طلبكار جنس را تحويل مىگيرد ادعا مىكند كه مابه التفاوت جنس را هم بايد بدهكار بدهد؛ آيا بدهكار پس از تحويل جنس، مديون مابه التفاوت مىباشد؟
خداوند متعال سايۀ حضرت مستطاب عالى را تا انقلاب حضرت مهدى (عج) بر سر مستضعفين جهان قائم بدارد، آمين، بحق محمد و آله الطاهرين.
۱. بسمه تعالى، اين قبيل مخارج بر عهدۀ بدهكار نيست.
۲. بسمه تعالى، اگر جنس مطابق مبيع به اوصافى كه فروخته شده نيست، تبديل، موقوف است به رضايت طرفين؛ به هر نحو هر دو راضى بشوند صحيح است.