2. اگر قراردادى روى ملكى و يا جنسى منعقد شود و بعد از مدتى معلوم شود كه آن ملك و يا آن جنس مال غير بوده است؛ آيا آن قرارداد باطل مىشود و يا نه؟
۱. بسمه تعالى، معامله بر مال غير، فضولى و موقوف به اجازه مالك است.