بسمه تعالى 7 / 7 / 1361 محضر مبارك زعيم عالى‌قدر، رهبر انقلاب، دامت بركاته ضمن عرض سلام و درخواست توفيق براى آن جناب و سرافرازى براى مسلمين، خواهشمندم به چند سؤال مذكور پاسخ فرماييد: 1. شخصى است كه تا به حال حساب سال براى خمس نداشته و در طى مدت زندگى، با درآمدش زمينى خريده و ساختمانى ساخته و به تدريج آن را تكميل نموده است و پول نقد ابتدايى كه به آن خمس تعلق مى‌گرفت، معلوم نيست چقدر بوده است. و همچنين علاوه بر ساختمان، وسايل ديگرى نيز در اين مدت خريده است. با فرض مسأله تكليف اين شخص چيست و بايد چه مقدار را مخمس كند؟
2. اسب كسى در زمينش بسته بود و اسب شخص ديگرى آمد و ضربه‌اى به آن وارد كرد، به طورى كه دست حيوان شكست و صاحب اسب مضروب با توجه به نااميد بودن بهبودى، اسب آن را از بين برد.
در اين مسأله اولاً، بفرماييد مى‌تواند عوض حيوان را بگيرد يا خير؟ ثانياً، اگر مى‌تواند؛ عوض نقص عضو را تنها بايد بگيرد يا كل اسب را؟ ثالثاً، عوض اسب يا به عبارت ديگر ديۀ آن، مقدارش معين است يا همان قيمت خود اسب مى‌باشد؟
3. در رسالۀ جناب‌عالى مذكور است: «اگر چنانچه شخصى دو مال يكى مخمس و ديگرى غير مخمس داشته باشد، مى‌تواند مخارج سال خود را فقط از مال غير مخمس بپردازد». در اين صورت بفرماييد آيا به صرف نيت، اين دو مال جدا مى‌شوند يا خير؟ و در صورت منفى بودن جواب، راه جدا كردن اين دو مال در صورتى كه مخلوط شده باشند كه البته مقدارشان معلوم است، چيست؟
4. اگر چنانچه انسان اجمالاً بداند در بعضى مسائل رساله‌اى اشتباهاتى شده است، ولى نمى‌داند كدام مسائل، آيا صِرف اين اجمال مانع از استفادۀ آن رساله مى‌شود يا نه؟
5. اگر بدهكارى بدهى خود را فراموش كند و شخص طلبكار نيز به جهتى از طلب خود در راه خدا صرف‌نظر نمايد، با توجه به اين‌كه ممكن است بدهكار راضى به اين عمل نباشد، آيا از نظر شرع اشكالى دارد يا خير؟
۱. بسمه تعالى، مى‌تواند به يكى از نمايندگان مسلم الوكاله اين‌جانب مراجعه، و مقدار بدهى خمس خود را ولو با مصالحه، ادا نمايد.
۲. بسمه تعالى، اگر صاحب اسب دوم كه ضربه وارد كرده، در نگهدارى اسب خود كوتاهى كرده باشد، ضامن خسارت وارده بر اسب اول است و ضمان در فرض مسأله، نسبت به عضو است نه كل و مقدار مضمون، تفاوت دو قيمت صحيح و دست‌شكستۀ اسب است.
۳. بسمه تعالى، مالك مى‌تواند مال مخمس خود را جدا بگذارد و مؤونۀ خود را از درآمد وسط سال صرف نمايد و مجرّد نيت كافى نيست.
۴. بسمه تعالى، بايد رساله‌اى كه از او فتواى مرجع تقليد اخذ مى‌شود، مورد اعتماد و اطمينان باشد.
۵. بسمه تعالى، ابراء كردن طلبكار ذمۀ مديون را اشكال ندارد و رضايت بدهكار معتبر نيست.