

بسمه تعالى دفتر حضرت امام خمينى، قسمت مسائل شرعى با نهايت احترام به عرض مىرساند: اينجانب در سال 1357 مقدارى چتايى با شخصى معامله كردم. ايشان بابت قيمت قسمتى از چتايى دو برگ چك، صادر و به فدوى تسليم نمود؛ بنده هم حواله صادر كردم كه بنگاه، چتايىها را تحويل نمايد. چند روز بعد كه چكها را به بانك بردم، بدون محل بود و برگشت شد؛ در نتيجه مبلغ 000/170/3 ريال از قيمت چتايى وصول نگرديد. بنده هم وقتى ديدم نامبرده پول جنس را نداده، به بنگاه مراجعه و اعلام داشتم باقيمانده چتايىها را ـ كه چهل عدل بود و هنوز تحويل ايشان نشده بود ـ به ايشان تحويل ندهند؛ زيرا پول جنس را نداده بود كه جنس را ببرد و تازه قيمت اين چهل عدل، جوابگوى باقيماندۀ پول اينجانب (يعنى 000/170/3 ريال) نيست و مبلغ 000/850 ريال از مال اينجانب از بين رفته و بلاوصول مانده است.
بعداً شخصى به نام آقاى الف به آقاى ب مراجعه مىنمايد و حوالۀ چهل عدل چتايى اينجانب را از شخص بدهكار ـ كه حتى حواله هم به نام همان شخص بدهكار كشيده شده ـ خريدارى مىنمايد؛ در صورتى كه شخص خريدار حواله ـ يعنى آقاى الف ـ تلفنى از من سؤال نمود كه آيا اين حواله قبول است يا نه؟ بنده عرض كردم: چون چك آقاى ب برگشت شده است و اينجانب جلوى حواله را گرفتهام، قبول نيست. در اين حال كه بنده هنوز هم قسمتى از پول خود را ـ كه مبلغ آن در بالا ذكر شده است ـ نگرفتهام، آقاى الف خريدار حواله، ادعاى چهل عدل چتايى از اينجانب مىنمايد.
لذا از آن محضر مبارك استدعا دارم با توجه به اينكه به آقاى الف گفتهام كه به علت برگشت چك آقاى ب، اين حواله محل ندارد، آيا مدعى شرعاً اين حق را دارد كه از بنده، جنسى را كه پولش را نگرفتهام، بخواهد يا خير؟
۱. بسمه تعالى، فروشنده مىتواند تا پول جنس را تحويل نگرفته، از تحويل جنس امتناع نمايد.