

بسمه تعالى 4 / 3 / 1361 محضر حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، دامت بركاته، پس از اداى احترام و عرض سلام خواهشمند است جواب مسأله زير را در ذيل نامه مرقوم فرماييد: سالها است شركت خوراك (وابسته به گروه صنعتى مينو) براى عدهاى از كاركنان خود كه در رابطه انجام امور روزانه شركت احتياج به ماشين دارند از كمپانى، اتومبيل خريدارى و طبق ضوابطى كه مورد قبول طرفين واقع گرديده به طور قسطى پنج ساله به قيمت خريدارى شده به آنها مىفروشد و پس از اتمام اقساط سند ماشين را به نام كارمند «خريدار» منتقل مىنمايد: در تاريخ 21 / 1 / 1361 هيأت مديره طبق اطلاعيه تصميم گرفت براى تحويل ماشين به كارمند آييننامه جديدى تهيه تا با اين آييننامه ماشين به طور امانى به افراد ذىربط تحويل و از دريافت قسط خوددارى گردد و مىخواهند اين تصميم را مشمول افرادى كه در سال گذشته «سال 1360» ماشين را با مقررات قبل، از شركت تحويل گرفتهاند بنمايند. حال اين تصميم مورد اعتراض كارمندانى كه در سال گذشته ماشين را با مقررات قبل، از شركت تحويل و تصرف نمودهاند گرديده و اظهار مىدارند: 1. طبق قوانين مملكتى قانون عطف به ماسبق نمىگردد و آييننامه جديد از روز اعلام براى كارمندانى كه ماشين تحويل مىگيرند قابل اجرا است.
2. طبق مدارك شركت ماشين را به كارمند فروخته و ماهها است مورد تصرف خريدار واقع شده و طبق قرارداد و ضوابط نزديك يك سال است بابت آن قسط پرداخت كرده لذا مشمول نمودن چنين افراد به آييننامه جديد خلاف شرع و عرف است.
علىهذا براى اينكه حقى ضايع نگردد توافق شد از محضر حضرتعالى با توجه به شرح بالا، حكم شرع مسأله بالا استفتا و نتيجه استفتا در مورد صحت يا بطلان انجام معامله مورد قبول واقع گردد.
۱. بسمه تعالى، معامله اگر با مراعات ضوابط شرعى انجام گرفته بدون حق شرعى فسخ، نمىتوانند آن را تغيير دهند.