

بسمه تعالى 23 / 5 / 1361 دفتر محترم حضرت امام خمينى احتراماً؛ خواهشمند است در مورد سؤالات مطرح شده نظر مبارك امام را جويا و جواب مربوطه را در ذيل ورقه مرقوم فرماييد؛ مزيد تشكر و امتنان است: 1. ورثۀ شخصى، زمينى لم يزرع را به آقاى الف در 12 سال قبل فروخته و وجه آن را دريافت داشتهاند و پس از مدتى ـ يعنى در سال 1358 ـ اينجانب ضمن استفسار از صاحبان اوليۀ زمين و اطلاع از درستى معامله، قطعه زمين مزبور را به چندين برابر خريد از آقاى الف خريدارى و ملك مزبور را كه لم يزرع و غير قابل استفاده بوده، با مخارج زياد تبديل به زمينى مشجّر نموده و در سال 1359 آقاى الف زمينهايش مصادره و در اختيار بنياد مسكن قرار مىگيرد و از خريد و فروش املاك خود محروم مىگردد و هم اكنون كه زمينها به علت حفر چاه عميق، ارزش پيدا كرده، عدهاى اعلام مىدارند كه املاكى را كه قبلاً فروخته، بايستى از خريداران بگيريد. در مورد ملك فوق از نظر شرعى اينجانب چه تكليفى دارم؟
2. مقدارى باطرى اتومبيل از بنياد مسكن انصار المهدى (عج) مشهد به مسئوليت خود خريدارى شد تا پس از فروش، اگر منافعى به دست آمد، براى صندوق قرضالحسنۀ انصار المهدى (عج) فرش، ميز و وسايل ضرورى خريدارى شود و به علت نداشتن جا در محل صندوق، آنها را به طور امانى در گوشهاى از مغازۀ مجاور صندوق قرار داده و صاحب مغازه، باطرىها را به فروش رسانده و پس از فروش، مبلغى سود عايد گرديده و مغازهدار مربوطه اعلام مىدارد نصف سود براى فروش به من تعلّق مىگيرد؛ در صورتى كه باطرىها مانع كسب وى نبوده و كم كم به فروش رفته و از پول، استفاده مىنموده و از طرفى قرارى با وى در اين مورد نشده است و مدتى هم شده كه از وى خواسته شده پول را به صندوق واريز نمايد، تا كنون امتناع ورزيده؛ آيا حقى به ايشان تعلق مىگيرد يا خير؟
۱. بسمه تعالى، اگر فروشنده، مالك شرعى بوده و در زمان فروش، ممنوع التصرف نبوده، معامله محكوم به صحت است و اختيار ملك فروخته شده با مشترى است و چنانچه نزاعى در بين باشد به دادگاه مراجعه نمايند.
۲. بسمه تعالى، اگر به مغازهدار دستور فروش داده شد و شرط مجّانى بودن كار وى نشده، مىتواند اجرت المثل را مطالبه نمايد.