

بسمه تعالى 3 / 3 / 1361 محضر حضرت مستطاب، نايب الامام و مجتهد اكبر و رهبر گرانقدر، آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى معاملۀ شش دانگ يك باب خانه با مشخصات كامل و مبلغ معين كه عبارت از نهصد هزار تومان مىباشد، انجام و بين فروشنده و خريدار شرط شده كه از مبلغ بالا دويست و پنجاه هزار تومان نقداً پرداخت شود كه پرداخت شده و فروشنده دريافت كرده و مبلغ سيصد هزارتومان در دو قسط معين پرداخت شود و بقيه هم، در عوض سيصدوپنجاه هزارتومان ديگر، دو قطعه زمين ـ كه هر يك مساحت آن با طول و ابعاد و محل وقوع ملك مشخص و معين شده و در سند مشروحاً ذكر گرديده ـ با اجراى صيغه و حضور دو نفر شاهد به فروشندۀ خانه از طرف خريدار خانه، واگذار گرديده و طرفين تراضى به انجام معامله نموده و معامله انجام گرديده و سند عادى هم نوشته شده و طرفين معامله و شهود حاضر در مجلس، ذيل سند را امضا نمودهاند. بنابراين با وجود اينكه معامله با رعايت جهات اسلامى انجام پذيرفته، آيا مىتوان بعد از مدتى به عنوان و صرف اينكه قيمت زمين در سند نوشته نشده و با عنايت به اينكه قيمت زمين قبلاً تعيين و براى اصحاب معامله مجهول نبوده، معامله را بر هم زد و «كأن لميكن» فرض نمود؟ مستدعى است نظريۀ مبارك را ذيلاً مرقوم كه عندالله حجت گردد.
۱. بسمه تعالى، در فرض سؤال، اگر زمين مشخص و معلوم است معامله صحيح و شرط نافذ است.