

بسمه تعالى محضر مبارك حضرت امام خمينى دام ظله العالى، سلام عرض مىكنم.
و بعد: به عرض عالى مىرساند اين جانب در حضور حدود 15 نفر توسط سند عادى اقدام به خريد سه دانگ از مغازهاى كردم و بهاى آن را توسط چك پرداختم كه فروشنده پس از چندى به بانك مراجعه كرده و قسمتى از وجوه چكها را دريافت مىكند و براى دريافت بقيه اصلاً به بانك مراجعه نمىكند. خلاصه پس از گذشت يك سال و اندى (حدود دو سال) بعد به هر دليل مىروند و همان مورد معامله را كه توسط قباله عادى به من فروخته بودند به ديگرى مىفروشند به طور محضرى. سؤالم اين است كه شرعاً مالك اين مورد معامله چه كسى است؟ من كه با قبالۀ عادى خريدهام يا آن كسى كه بعد از من به طور محضرى خريده است؟ و آيا معامله رسمى با عادى شرعاً فرق مىكند از نظر مالكيت؟ و آيا فروشنده حق دو بار فروختن يك مورد معامله را داشته يا نه؟
۱. بسمه تعالى، سند ميزان نيست. اگر مالك ملك را فروخته و مقدارى از پول آن را هم گرفته، ديگر حقى در آن ملك ندارد و فروش دوم باطل است و چنانچه نزاعى در بين باشد به محاكم صالحه مراجعه شود.