بسمه تعالى پدر ما پس از وفات خويش يك سرى اموال ـ از قبيل يك باب خانه، چند قطعه زمين مزروعى، چند حلقه آب و مغازه، يك باغ و مقدارى پول ـ براى ما گذاشته است.

طبق سخنان ديگران و خود ايشان (به طور ضمنى و كنايه‌اى) و رئيس دادگاه انقلاب و بازپرس دادگسترى اين شهر، ايشان داراى سابقۀ رباخوارى بوده است؛ لكن در جريان انقلاب، افرادى با ايشان برخورد داشته‌اند و مقدارى پول از ايشان گرفته‌اند و مى‌خواسته‌اند ربايى كه داده‌اند، پس بگيرند.

در اين ميان هم شخصى بوده است كه ادعا كرده پدرمان از پدرش ربا گرفته است (پدر ما زمينى را از پدر وى مى‌خرد، سپس به پدر وى مى‌دهد و او روى آن كار مى‌كند.

پس از چندى پدر اين شخص با پدرمان درگيرى پيدا مى‌كند و توسط يكى از روحانيين 000/3 تومان بابت حق الزحمه مى‌گيرد) و دادگاه، فرزند اين شخص را محكوم مى‌كند. و ما پس از فوت پدرمان كه به دادگاه انقلاب شكايت كرديم، اين دادگاه در مورد يكى از اشخاصى كه در دوران حيات پدرمان از ايشان پول مى‌گرفته است، حكم مى‌كند كه بايستى 000/35 تومان را پس بدهد و در مورد بقيه، چيزى نمى‌گويد. و دربارۀ دو نفر ديگر حلاليت صورت مى‌گيرد.

حال مى‌خواهيم بدانيم كه با توجه به اين‌كه ايشان رباخوار بوده است و جرياناتى پس از انقلاب پيش آمده و پس از مرگ ايشان نيز اعلام گرديده و با توجه به اين‌كه ايشان خمس نمى‌داده است لكن يقين نيست كه به اين اموال خمس تعلق مى‌گرفته است يا خير؟ تكليف اموال ايشان از لحاظ خمس يا چيز ديگر چيست؟ و اگر تعلق مى‌گيرد، به چه صورت است؟ ضمناً همۀ خانواده هم مقلد امام نيستند و ايشان يك همسر، دو فرزند پسر، دو فرزند دختر دارد.