

بسمه تعالى 15 / 10 / 1361 به پيشگاه مبارك امام عظيم الشأن، حضرت آيت الله خمينى پيرو نامه مورخ 1 / 10 / 1361 به استحضار مىرساند: آيا در اسلام جايز است كه چهار شعير ملك كه قبلاً درآمد محصولى آن در حدود دو هزار تومان بوده؛ اكنون زارعين اجاره چهار شعير را ششصد تومان بدهند؟ آيا اين اجاره در دين اسلام صحيح است، در صورتى كه ما هيچگونه رضايت به اين اجاره نداشتهايم و زور بوده است؟
آيا در دين اسلام مستأجر حق فروش ملك اجارهاى را دارد؟ وى پول كلانى از اين طريق به جيب مىزند؛ ولى در سند اجارۀ آنها قيد شده حق هيچگونه فروش و واگذارى به غير را ندارد و آنها نه به قانون طاغوت عمل كردهاند و نه به قانون اسلام.
افرادى هستند كه هركدام از اين ملك و آب، مقدار صد هزار تومان، پيش فروش كردند و هرچه ما به آنها التماس كرديم كه مقدارى از آن ملك و ديمزار خود را به ما بدهيد تا چاهى حفر كرده براى امور معاش خود و زندگى مختصرى با آن بگذرانيم، حاضر نشدند كه از ديمزار خودم به من بدهند. آيا اين افراد در اسلام حالشان چگونه است؟ تقاضامندم كه درباره اينگونه افراد حكم شرعى صادر و امر به ابلاغ فرماييد كه حق اين نوع افراد بيچاره حيف و ميل نشود. در خاتمه يادآور مىشوم باغ خانه قلمستان و غيره در سندهاى آنها جزو مستثنيات بوده؛ ولى آنها خود سرانه مبادرت به خريد و فروش نموده و به مالك دينارى نداده و نمىدهند. آيا در اسلام اينگونه مال حلال است يا حرام؟ در ضمن امروز ملك مزبور ارثيه مادر اينجانب بوده كه به زور گرفته شده و غصب كرده است.
۱. بسمه تعالى، اگر زمين ملك شرعى كسى باشد، ديگرى حق تصرف در آن را ندارد، مگر به مقدارى كه از جانب مالك شرعى به او حق داده شده باشد.