

3. در وامهايى كه مشروط به زيادى است و مىفرماييد: «اگر گيرنده شرط را به طور جدّ قبول نداشته باشد، گرفتن چنين وامى بلامانع است»؛ آيا شرعاً اين حكم در مورد بانكها و مؤسساتى هم كه پول مال متصديان نيست، جارى است و از آنها با اين كيفيت مىتوان وام گرفت؟
۱. بسمه تعالى، با مجاز بودن متصديان در دادن وام فرقى نيست.