

بسمه تعالى حضرت آيت الله العظمى، امام خمينى، پدر بزرگوارم، سلام عرض نموده و از خداوند توفيق هرچه بيشتر را براى شما خواهانم. اينجانبه مسئول كتابخانۀ مسجد بابالحوائج هستم كه درس طلبگى مىخوانم. در درس فقه به مسألهاى برخورد كرديم كه در آن، بين شاگردان و استاد جر و بحث در گرفت. البته اينرا مىدانيم كه در احكام دين، بايد يا مجتهد بود تا بتوان احكام را از روى دليل به دست آورد يا بايد از مجتهد تقليد كرد. ما مقلد امام خمينى هستيم و اين مسأله را قبول مىكنيم؛ اما براى قانع كردن استاد خود در اين مسأله، مىخواستم از شما درخواست نمايم تا توضيحى دهيد كه چرا بايد چنين باشد.
مسأله 2147. اگر قرار بگذارند كه همۀ استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست؛ ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است. (احكام شركت) مثلاً: اگر در شركتى 100 نفر شريك شوند و قرارداد ببندند كه اگر نفعى آمد، همه ببرند و اگر ضررى آمد 99 نفر از آن شريكان از ضرر، چيزى حاصلشان نشود، ولى يك نفر آنها، تمام ضرر را قبول كند، آيا اين مسأله از نظر احكام و عقل درست مىشود؟
اماما؛ اى ناجى مستضعفين، حرفهايت را با گوش مىشنويم و بر دل حك مىكنيم؛ باز هم هدايتمان كن؛ عمرت به سلامت باد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
۱. بسمه تعالى، اگر شرطى در بين نباشد هريك از شركا، به نسبت سرمايه، در سود و زيان شريك است ولى مانع ندارد در ضمن عقد شرط كنند ضرر يكى را ديگرى جبران نمايد.