

بسمه تعالى محضر رهبر عالم اسلام، الامام الخمينى، دام ظله على رؤوس المسلمين اينجانب قبل از چهار سال مبلغ بيست و چهار هزار دينار كويتى از دولت خود، براى ساختن منزل، به عنوان قرض گرفتم. شخص مقاطعه كار با شريك مهندسش بنا شد اين خانه را در حدود مبلغ قرض براى بنده بسازند «به حسب متداول در بازار» و آنها هم قبول كردند؛ ولى به علت كمبود وسايل و ناشىگرى مهندس، منزلى كه بايد در حدود يك سال تمام شود، به دو سال كشيد.
پس از اتمام منزل، آقاى مقاطعه كار مبلغ 000/52 دينار از من طلب كرد و اينجانب به سبب گرانى مواد، تا حدود 000/45 به آنها رد كردم؛ ولى چند نفر اهل فن را به خانه برده، جمله متفق شدند كه اين خانه بيش از چهل هزار نمىارزد. مراجعه كردم به مقاطعه كار و از آنها خواستم كه رسيدهاى موجود را به اينجانب نشان دهند. اول قبول كرد؛ ولى بعد عذر آورد و بهجاى نشان دادن اسناد، خشمگين شد و گفت: تمام اين مشكلات نتيجۀ اشتباهات مهندس شريك است و در نتيجه خرج منزل دو برابر شده است. در جواب گفتم: اين انصاف است كه اشتباه شريك شما را من متحمل شوم؟! ايشان باز به بنده پرخاش نموده و گفت: برو؛ من چيزى از شما نمىخواهم و در يكى از نامههايى كه براى اينجانب نوشته، ذكر كرده: خرج خانهات بسيار بيش از آنچه قرار گذاشته بوديم، شده و اگر هم نخواستى مبلغ اضافه را بدهى مختارى. ولى بعد از مدتى، تلفنى با من تماس گرفت و حقش را مطالبه كرد. به او گفتم: اهل فن مىگويند اين خانه كمتر مىارزد و بايد حساب شود؛ اگر حقى نزد من دارى به تو مىدهم و اگر زياد گرفتى، ارجاع دهى. ديگر به سراغ من نيامد.
حال اينجانب در مقابل اين شخص شرعاً مسئوليتى دارم يا خير؟ و آيا نماز اينجانب در اين خانه اشكال دارد يا خير؟ و ديگر آنكه بر اينجانب لازم است طرف را هر طور شده پيدا كنم يا خير؟ و در صورتى كه اهل فن گفتند ارزش خانه كمتر از مبلغى است كه به او دادهام، آيا اين حجت است كه زيادى را از او مطالبه كنم يا خير؟ با ملاحظه آنكه اتفاق شفاهى بر اين بود كه تكليف ساختمان 000/24 باشد و براى طرفين اين مسأله روشن بود.
المثل كارهايى كه به درخواست شما انجام شده، ضامن هستيد و با پرداخت آن، تصرف در خانه و ساختمان براى شما بىاشكال است.
۱. بسمه تعالى، اگر قرارداد مشخصى بين شما و مقاطعه كار منعقد شده، تنها همان مبلغى كه در قرارداد ملتزم شديد بدهكار هستيد؛ در غير اين صورت قيمت مصالحى كه به درخواست شما در ساختمان به كار رفته و اجرت