

13. رجل أقرض آخر مالاً فامتنع المقترض في أداء الدين أو أخذ مالاً من دون حقّ فالمقرض أو المأخوذ منه المال جعلا هذا المال وقفاً لأبي الفضل العبّاس عليهالسلام او لأحد الأئمّة عليهمالسلام فهل يكون هذا الوقف صحيحاً ويخرج المال عن ملكية مالكه؟
۱. بسم الله تعالى، فيما يصحّ فيه الوقف يصحّ الوقف المزبور لو أمكنه الإقباض وقد أقبضه لجهة الوقف أو إلى متولّي الوقف وإلاّ فلا.