بسمه تعالى محضر مبارك رهبر كبير انقلاب، مرجع اعلاى مسلمين، حضرت آيت الله العظمى خمينى، أدام الله ظله العالى على رؤوس المسلمين 1. هر گاه درصداق نامۀ زوجه نوشته شده است كه مثلاً مبلغ ده‌هزار تومان صداق است كه تماماً برذمه زوج يا پدر زوجه است كه وقت مطالبۀ زوجه به وى بپردازد، آيا در صورت مفروضه، زن مى‌تواند بگويد تا مهر مرا ندهى تمكين نمى‌كنم و برفرض اين‌كه بگويد، آيا اگر مانع از جماع قُبُلاً گردد، نفقه طلب دارد و مستحق نفقه است يا خير؟
2. در جاهايى كه رسم است زن مدتى در عقد است و در خانۀ پدرش مى‌باشد و غير از جماع، آن‌هم مخصوصاً قُبُلاً، زوج ساير استمتاعات را از زن مى‌برد، البته نه هميشه بلكه گاهى، ليكن زن از مقاربت خاصه قُبُلاً اِبا مى‌كند، آيا در اين صورت مى‌تواند مطالبۀ نفقه هم بكند يا خير؟
3. در صداق نامه مى‌نويسند كه مرد بايد پنج من زمين بخرد يا يك خانه بسازد براى صداق و قيمت مى‌شود مثلاً هزارتومان. آيا چون زوج در آن حال زمين و خانه را نداشته، مهر باطل است و مبدل و برگشت به مهر المثل مى‌شود يا خير؟ و اگر صحيح است ليكن تا حال خريده نشده، آيا قيمت روز نوشته شده ـ يعنى همان هزار تومان ـ را بدهكار است يا بايد زمين به قيمت حال قيمت شود؟ و اگر قيمت زمين‌ها مختلف باشد، بايد حد وسط را در نظر گرفت يا خير؟
4. دختر بالغۀ رشيده با مردى ازدواج نموده بدون اطلاع پدرش و پدر بعد از اطلاع، اجازه نكرده است و پدر هم در بلد نبوده و در شهر ديگرى بوده، ليكن امكان اين‌كه ازسوى وى، زوجين بااطلاع گردند بوده است. چون حضرت امام استيذان از ولى را احتياط دارد و مرد حاضر به طلاق نيست، آيا به اين احتياط امام، قاضى مى‌تواند حكم به عدم صحت عقد نمايد؛ خاصه اين‌كه پدر هم غايب بوده به نحوى كه ذكر شد، يا چون مقلد مى‌تواند در احتياطات، به مجتهد ديگرى رجوع كند و مرد مى‌گويد رجوع مى‌كنم ـ و خاصه در موردى كه مرد، عامى هم هست كه احتمال عدم دقت دربارۀ تقليد صحيح وى مى‌رود و دربارۀ فروج و دماء هم احتياط لازم است ـ حكم به صحت بايد كرد؟ و زن هم حال حاضر نيست با مرد زندگى كند. بفرماييد: اگر اصلاح ممكن نشود، وظيفۀ قاضى چيست؟ و اگر مرد گفت: من از مجتهد ديگرى تقليد مى‌كنم چه بايد كرد؟ يعنى اشكال مرتفع مى‌شود و مى‌شود حكم به زوجيت كرد به مجرد گفتۀ او يا خير؛ چون در مظان جلب نفع است؟
۱. بسمه تعالى، اگر بعد از عقد تمكين نكرده، مى‌تواند تاگرفتن مهر خود تمكين نكند و در اين صورت، استحقاق نفقه دارد.
۲. بسمه تعالى، اگر متعارف است وعقد، مبنىّ بر آن است، حق نفقه دارد.
۳. بسمه تعالى، مهر باطل نيست و بايد زمين يا خانه تهيه كند؛ و در خصوص قيمت، اگر تعارفى در بين نيست مصالحه نمايند.
۴. بسمه تعالى، عقد مزبور باطل است و دادگاه حق طلاق ندارد؛ ولى خود طرفين اگر بكارت دختر زايل شده، مى‌توانند ثانياً بدون اجازۀ پدر باهم ازدواج كنند.