

بسمه تعالى 20 / 7 / 1361 محضر مقدس حضرت مستطاب، آيت الله العظمى، امام خمينى، دامت بركاته محترماً معروض مىدارد: فرضاً زيد با دخترى به نام سميه ازدواج كرده، پدر دختر رضايت نداده و مرجع قضايى با توجه به مسأله 2376 مندرج در توضيح المسائل امام، حكم به بطلان عقد داده است. ولى زيد با استفاده از قسمت دوم مسأله 2377، با عبارت: «... و نيز اگر دختر باكره نباشد، در صورتى كه بكارتش به واسطۀ شوهر كردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نيست» و با استفاده از حالت زن بودن سميه، به دفتر اسناد رسمى مراجعه و او را به عقد خود در آورده است. آيا اين ازدواج به دلايل زير محكوم به بطلان نيست؟
منظور از عبارت «در صورتى كه بكارتش به واسطۀ شوهر كردن از بين رفته باشد» اين است كه ازدواج شرعى، با رعايت همه جهات واقع شده و سپس طلاق واقع شده، يا شوهر فوت كرده باشد و زن بيوه باشد، كه در اين صورت ازدواج دوم صحيح بوده و اذن پدر و جد بر اساس فتواى امام لازم نيست، و يا زنى كه ازدواجش باطل شده، با اذن پدر با مرد ديگر غير از زيد ازدواج كند و سپس طلاق بگيرد، يا بر اثر مرگ شوهر بيوه شود، كه در اين صورت اگر به عقد زيد در آيد، به فتوا عمل شده است؛ در صورتى كه در موارد زير، خلاف فتوا عمل گرديده است: 1. عدم اذن پدر در ازدواج، با وجود صدور حكم بطلان عقد زيد با سميه.
2. اجراى عقد براى بار دوم بين زيد و سميه، بدون اجازۀ پدر دختر، و بدون اجراى صيغۀ طلاق يا مرگ زيد. يعنى فقط بر اساس رفع بكارت، كه اساس فتوا بكارت نيست، بلكه ازدواج هر دخترى براى بار اول با اذن پدر منظور است.
بنا بر جهات معروض، عقد دوم نيز باطل به نظر مىرسد و با توجه به جهات مختلف و مضرات خانوادگى و اجتماعى، نظر مبارك آن مرجع عالىقدر را براى تنفيذ عملى مسأله 2376 خواستار است. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
۱. بسمه تعالى، اگر قبلاً با دخول ولو به نحو زناى محرّم، ازالۀ بكارت شده، صحت عقد بعدى منوط به اجازه پدر نيست.