

2. در حدود هشت سال پيش رژيم گذشته زمينهاى مزروعى موقوفه قريه را به رعايا فروخت. اكثر كشاورزان از آن به بعد اجاره نپرداختند؛ زيرا متولى مطالبه ننمود و در عين حال قيمت املاك را هم به دولت نپرداختند و متولى وقف فعلاً از نظر كشاورزان فاقد صلاحيت شرعى توليت است و اداره اوقاف هم در اين مدت در اين زمينه كارى نكرده است. تكليف مال الاجاره هشت ساله چه مىشود؟ گروهى از كشاورزان قدرت ندارند همه آن را يك جا بپردازند؛ چگونه بپردازند و به چه مقامى؟
آيا اجازه مىفرماييد اجاره مزبور صرف عمران و آبادى قريه گردد؟
۱. بسمه تعالى، فروش وقف باطل است و تصرف در آن منوط است به نظر متولى شرعى و مراعات جهت وقف. و نسبت به گذشته موجب ضمان اجرت المثل است. و اگر متولى خاصى كه شرعاً توليت او ثابت باشد ندارد، امر آن با حاكم شرع است.