بسمه تعالى 23 / 10 / 1361 پيشگاه مقدس رهبر انقلاب اسلامى و ولى امت مسلمان، حضرت آيت الله‌ العظمى امام خمينى، مدّ ظله اين‌جانب با مردى ناشناخته كه حدود بيست سال از من بزرگ‌تر بود و خود را مسلمان معرفى مى‌كرد ازدواج نمودم. چون به شغل دبيرى اشتغال داشتم و تمام اوقاتم صرف تعليم و تربيت شاگردان مدارس مى‌شد، امكان درك خصوصيات اخلاقى و فطرت ذاتى او برايم فراهم نمى‌شد، تا اين‌كه كم‌كم متوجه شدم علاوه بر اين‌كه عقيم و قادر به داشتن اولاد نيست، از نظر اخلاقى و عقيدتى، فردى فاسد و منحط است؛ يعنى پدر و مادر و برادر و تمام فاميل او كليمى و بهايى مى‌باشند و حتى دايى او از رهبران فرقۀ بهاييه هستند. گذشته از اين‌ها با چنين سن و سالى، لواط دهنده و به تمام معنا فاسد و غير قابل تحمل است و حيثيت خانوادگى و شؤون اجتماعى و شغلى من كاملاً در معرض خطر است. لذا با توجه به مندرجات شرايط عقدنامه و داشتن حق وكالت طلاق و نصّ صريح قانون مدنى و حمايت خانواده، با چشم‌پوشى از كليۀ اثاثيه و وسايل شخصى خود، تقاضاى طلاق نموده و به موجب حكم دادگاه در سال 1358 خود را مطلّقه نموده‌ام.

چون فرد موصوف، علاوه بر خصوصيات مشروحه، كلاّش و اخّاذ هم هست، براى اين‌كه بتواند ماحصل زندگى ده ساله مرا ـ كه سه دانگ خانۀ مشتركى است ـ از دستم بگيرد، براى اجراى حكم دادگاه، در دفترخانه حاضر نشد، تا اين‌كه مراسم طلاق و اجراى حكم دادگاه، توسط نمايندۀ دادستان وقت تهران انجام و به ثبت رسيد.

هرچند كه طلاق فوق‌الذكر با داشتن حق وكالت از طرف شوهر و حكم دادگاه و حضور نمايندۀ دادستان بوده است، چون شوهر در موقع ثبت واقعۀ طلاق حضور نداشته، استدعا دارد نظريۀ مبارك آن امام امت و ولى اعظم را مرقوم فرمايند كه طلاق حاضر، از نظر شرعى و قانونى داراى اشكال است يا خير؟