

بسمه تعالى 14 / 8 / 1359 محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى على رؤوس المسلمين، با تقديم احترام استدعا مىشود به دو مسأله ذيل جواب صريح عنايت فرماييد.
1. آيا خانه و لوازم زندگى در قبال ثمن آنها كه دريافت نشده و خريدار اظهار نداشتن مىنمايد پس از ثبوت اعسار از مستثنيات دين مذكور محسوب مىگردند يا خير؟ توضيحاً فرض مسأله جايى است كه هيچ يك از خيارات معروف در بين نيست.
2. در صورتى كه مردى از پرداخت نفقه و ساير حقوق زن خود امتناع ورزد و او را مورد ايذا و آزار قرار دهد و حاضر به طلاق هم نباشد حتى به طلاق خلع آيا حاكم شرع حق اجبار به طلاق و يا اجراى آن را دارد يا خير؟
۱. بسمه تعالى، در مستثنيات دين دربارۀ حجر مفلس فرقى در جهت ذكر شده نيست، ولى بعد از حكم به حجر از طرف حاكم شرع اگر عين مال بايع طلبكار موجود است در غير مستثنيات بايع مىتواند معامله را فسخ كند و مال خود را بگيرد.
۲. بسمه تعالى، اختيار طلاق به دست شوهر است و حاكم شرع مىتواند در صورت مطالبۀ زوجه شوهر را وادارد كه حقوق زن را ادا نمايد و در بعضى موارد حاكم شرع مىتواند طلاق بدهد.