

بسمه تعالى 28 / 11 / 1361 مسأله زير به جهت اختلاف نظر قضات دادگاه عالى، از شخص امام مدّ ظله العالى پرسش، و جواب گرفته شود.
1. ترياك داراى منفعت عقلايى است و مصارف مشروعى نيز دارد، ولى از جانب دولت اسلامى خريد و فروش و هرگونه نقل و انتقال آن در كشور ممنوع اعلام شده.
آيا خريدار و فروشنده، مالك عوض و معوض مىشوند، و نهى دولت اسلامى فقط جنبۀ تحريمى دارد و فساد معامله را همراه ندارد؟ يا آنكه اين نهى موجب فساد هم مىشود، كه در اين صورت فروشنده مالك عوض نشده و حاكم طبق احكام (مقبوض به عقد فاسد) عمل كند، و گاهى به جهت مجهول بودن مالك، ثمن آن را استرداد نمايد؟
۱. بسمه تعالى، تخلف از منع دولت نبايد بشود؛ ولى حكم وضعى ندارد.