

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361 جماران، دفتر امام خمينى، دامت بركاته اينجانب با يك شركت بيمۀ داخلى قرارداد نمايندگى محضرى نوشتهام كه از محل حق بيمۀ دريافتى بيمه نامههاى معرفى شده از طرف اينجانب، مبلغى تحت عنوان كارمزد در وجه اينجانب پرداخت دارند؛ حال مىگويند كه قسمتى از آن كارمزد پرداخت نمىشود و طبق گفتۀ آنان قانون عطف به ماسبق مىشود؛ آيا شرعاً اين كار صحيح است يا خير؟ تقاضا دارد كتبى بنده را مطلع فرماييد.
۱. بسمه تعالى، اگر حدود كار و كارمزد معلوم باشد، قرارداد مذكور صحيح است و شرعاً تمام كارمزد مقرر را حق داريد؛ مگر شرطى در بين باشد.