

بسمه تعالى محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، امام خمينى، مدّ ظله العالى محترماً معروض مىدارد: راجع به قضيۀ ذيل نظر مبارك را مرقوم بفرماييد.
در سال 1354 اينجانب 3 دستگاه ماشين چاپ از 5 دستگاه ماشين چاپ موجود در چاپخانه را با تقريباً 60 متر مكان به شخصى واگذار كردم تا با دريافت جواز در طول يك سال، مشخصات زير را به نام ايشان در محضر به ثبت برسانم و چون استفاده از ماشينآلات چاپ بايستى با اجازۀ وزارت ارشاد اسلامى و تأييد اتحاديۀ صنف چاپ باشد، فروشنده به خريدار يك سال مهلت داد تا از جواز فروشنده به طور مشاع استفاده نمايد و در طول اين يك سال، خريدار جواز كسب بگيرد. ليكن يك سال به پايان رسيد و خريدار جواز نگرفت و اكنون نيز به ايشان جواز نمىدهند و مقامات مملكتى (وزارت ارشاد اسلامى، كميتۀ انقلاب اسلامى، اتحاديۀ صنف چاپ) به اينجانب اعتراض كردهاند كه چون خريدار جواز نداشته و شما به فردى كه در اتحاديه و وزارت ارشاد عضويت ندارد، نبايستى ماشين چاپ مىفروختيد؛ لذا اكنون بايستى زير پوشش جواز شما قرار گيرد و ما (وزارت ارشاد و اتحاديه) شما را صاحب ماشينآلات و مدير مسئول چاپخانه مىدانيم و شما كار خلاف انجام داديد و كارتان قابل تعقيب قانونى است و بايستى از كار ايشان (خريدار) جلوگيرى كنيد. لهذا چون محل كار شما دو نفر (خريدار و فروشنده) مشاع است، بايستى يك درب بين دو چاپخانه مفتوح گردد و خريدار بايستى بابت جواز كسب و استفاده از آن، رضايت فروشنده را جلب نمايد و بابت استفاده از جواز، مبلغى كم يا زياد پرداخت نمايد.
ناگفته نماند كه وزارت ارشاد يك ماه نيز ضرب الاجل تعيين كرده است كه در غير اين شرايط، چاپخانۀ اينجانب را تعطيل خواهند كرد. حال با ملاحظۀ مطالب بالا و اينكه جواز كسب چاپ، مانند ماشين آلات و مكان و سرقفلى، داراى ارزش حقوقى ـ صنفى و مالى است: 1. آيا از نظر شرع مقدس اسلام اجاره گرفتن از جواز را جايز مىداند؟
۱. بسمه تعالى، جواز، اجاره ندارد، ولى در صورتى كه مطابق مقررات دولت اسلامى باشد و استفادۀ مستأجر از اجازۀ ديگرى، قانونى باشد، صاحب جواز مىتواند در مقابل استفادۀ ديگرى از جواز، مطالبۀ پولى بكند.