بسمه تعالى سماحة حجت الاسلام والمسلمين المرجع الاعلى آيت الله العظمى الامام الخمينى دام ظلكم الشريف لطفاً به دو سؤال ذيل پاسخ فرماييد: 1. بين زيد و زنش مثلاً مشاجره و منافرتى بوده است و در مقام اصلاح بين اين‌ها قراردادى شده است كه اگر زيد به حقوق شرعى به مطابق فتواى مقلدش حقوق زنش را ادا نكند زنش حقّ دارد خود را طلاق دهد يا شخص ديگرى را وكيل نمايد كه او را طلاق بدهد در اين صورت اگر زيد از زنش بدى و نفرت و عدم ميل قلبى ديده به قصد فرار از زنش به شهر ديگر رفته و نان و نفقه و حقوق ديگر زنش را ادا نكرده و چند سال به مسافرت گذرانده است و مى‌گويد كه زنم ناشزه است نان و نفقه و حقوق ديگر را حق‌دار نيست و نخواهم داد، در اين صورت آيا وكيل مى‌تواند آن زن معطّله را طلاق بدهد و آن زن بعد از عده شوهر مى‌تواند بكند يا خير؟ جواب مرحمت فرماييد دمتم عماداً للمسلمين.
2. وكيل مزبور در مسأله مذكور هرگاه كسى ديگر را وكيل و اجازت فرمايد به اجراى صيغۀ طلاق در محضر عدلين و آن شخص ثالث مجاز صيغۀ طلاق را بخواند از طرف وكيل صحيح و درست مى‌باشد يا خير؟ جواب مرحمت فرماييد.
۱. بسمه تعالى، اگر او را وكيل كرده است كه در صورت عدم رعايت حقوق زن شخصى زن را طلاق دهد وكالت صحيح است و وكيل مى‌تواند زن را طلاق دهد.
۲. بسمه تعالى، در صورتى كه وكالتش مطلق باشد مانع ندارد.