

بسمه تعالى 5 / 7 / 1361 دفتر استفتائات حضرت امام، مدّ ظله العالى سلام عليكم، استدعا دارد در مورد مسأله مشروحه زير فتواى حضرت امام مدّ ظله العالى را به اين شركت ابلاغ فرمايند.
شركت سهامى خاص تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكى محصولات ايران ناسيونال از جمله شركتهاى ملى شده بر اساس بند «ب» از قانون حمايت صنايع و تحت پوشش وزارت صنايع سنگين است و به وسيله مديريت منتخب دولت اداره مىشود. مديران منتخب جهت كنترل بازار و مبارزه با بازار سياه و قيمتهاى سرسامآور قطعات يدكى اتومبيل پيكان و اتوبوس و مينىبوس بنز، و براى رساندن قطعات به مصرف كننده واقعى و با توجه به اينكه ورود اين قطعات در شرايط جنگى حاضر، تحميلى بر بودجه دولت و بيت المال مسلمين نباشد، اقدام به اخذ تصميم در مورد دريافت داغى، يا كهنه قطعات از مشترى و در عوض فروش قطعه نو به نرخ دولتى به آنان نموده است.
بديهى است مقدارى لوازم قابل استفاده نيز ـ كه تفكيك آنها از لوازم معيوب، متضمن هزينه گزاف و تلف وقت بسيار است ـ جزء داغىها وجود دارد. ضمناً اين تصميم مديران دولتى با تأييد مسئولين دولت در وزارت مربوطه نيز روبهرو گرديده است. نهايتاً از آنجا كه مشترى در مواردى راضى به در اختيار قرار دادن داغى نمىباشد، استدعا دارد از محضر امام استفتا گردد كه عدم رضايت مشترى در مورد واگذارى داغى به شركت، با توجه به اينكه تصميم اخذ شده از سوى مديران منتخب دولت، براى صلاح جامعه مسلمين در شرايط جنگى فعلى بوده است و داغىهاى مذكور نهايتاً به شركتهاى ذوب فلز دولتى يا وابسته به دولت فروخته مىشود و قطعات قابل استفاده آن به آموزش و پرورش جهت استفاده آموزشى در هنرستانها و يا به جهاد سازندگى جهت استفاده در موتور چاههاى روستاها به قيمت بسيار نازل فروخته مىشود و با عنايت به اينكه در احتساب و دريافت بها از نهادهاى مذكور، فقط هزينههاى شركت بابت همين داغىها ملحوظ مىگردد كه خسارتى به بيت المال وارد نگردد، چه حكم شرعى خواهد داشت؟
۱. بسمه تعالى، مشترى اگر راضى به واگذارى چيزى از ملك خود به شركت نباشد جايز نيست با اجبار از او بگيرند. حتى اگر چه در مقابل قطعهاى از وسايل ماشين كه از او مىگيرند چيزى به او بدهند يا مبلغى از قيمت قطعۀ نو كه به او مىفروشند كسر نمايند بلى مىتوانند اگر صاحب كهنه به دادن آن راضى نيست معامله نكنند و نو را به او ندهند.