

بسمه تعالى 15 / 12 / 1360 بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، ادام الله ظله الشريف 1. چه مىفرماييد در شروط ابتدايى، آيا الزامآور است يا نه؟
2. اگر فتوا اين باشد كه شرط در ضمن عقد لازم است، آيا شرط درضمن عقد جايز، الزامآور است؟ مثلاً در ضمن عقد وكالت عدم عزل وكيل يا لزوم عقد را شرط كنند چه صورت دارد؟
3. اگر معاملهاى مبنى بر امرى بوده، ولى در ضمن عقد ذكر نشود، آيا مراعات اين امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتى دارد؟
4. آيا شرط نتيجه صحيح است؟ مثل اينكه در ضمن معامله شرط مىشود كه اگر اينگونه عمل كردى فلان مبلغ بدهكار باشى و يا طلبى كه دارى ساقط باشد؟
5. طبق رسم جديدى كه در همه كشورها متداول است تجارتخانه يا شركت يا مؤسسهاى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مىكنند و شخصيت حقوقى مىنامند و مىدانند و در نتيجه سندها و چكها و اسناد خريد و فروش و معاملات را به نام اين مؤسسه صادر كرده و آن را مالك و يا بدهكار مىدانند آيا شرعاً اين شخصيتهاى حقوقى معتبر است يا نه؟
6. دولت در ضمن ثبت اين مؤسسات امتيازاتى براى آنها قائل شده و ضمناً عليه آنها شرطهايى نيز قرار مىدهد. مثلاً، قيد مىكند: هر كس يا هر مؤسسه از اين مقررات تخلف كند، اين مقدار بدهد يا يك ماه زندانى شود. يا اگر كسى چند ماه يا چند سال حق خود را از اين مؤسسه تعقيب نكرد، حق يا طلب او ساقط است. اين شرطها به نحو شرط فعل يا شرط نتيجه، الزامآور است يا نه؟
7. در شركتهاى مشاراليه، شرط لزوم مىكنند و انحلال آن را روى شرط خاص يا شرايطى يا به نظر دادگاه قرار مىدهند و تصريح مىكنند كه ورشكستگى شركت، غير از ورشكستگى اشخاص شركا باشد. آيا اين شروط صحيحاند يا نه؟
8. شركت و تجارتخانۀ رسمى ملزمند كه دفتر يا دفاتر مخصوص داشته باشند كه اين دفاتر بر له و عليه متعاملين حجت باشد؟
9. مرور زمان كه در يك روايت وارد است آيا به نظر حضرتعالى معمول به است يا نه؟
10. اگر ضامن در ضمن ضمانت شرط كند كه ذمۀ مضمون عنه هم مشغول باشد و يا مضمون عنه مسئوليت پرداخت داشته باشد، آيا صحيح است؟
11. ضامن شرط مىكند كه من ضامن مىشوم، بدينگونه كه اگر مضمون عنه نپرداخت من بپردازم.
حال يا به طور واجب مشروط يا معلق، آيا اينگونه ضمانت صحيح است؟
12. در حواله قيد مىكند كه اگر محال عليه نداد، محيل بدهد. آيا صحيح است؟
13. اگر دين وعدهدار را حواله كرد و طرف، بدون ذكر اجل، حواله را قبول كرده، آيا دين مؤجّل حالّ مىشود يا نه؟
14. شخصى كه خود را در معرض ورشكستگى مىبيند؛ براى فرار از ديون مردم اموال خود را با مصالحه يا هبه يا بيع، از ملك خود خارج مىكند. آيا اين معاملات صحيح است؟ و بر فرض صحت، آيا طلب كارها يا حاكم، حق فسخ دارند يا نه؟
15. اگر عين مال فروشندهاى در اموال شخص مفلس موجود است حق دارد عين مال خود را بردارد و ببرد، اما اگر غرما از مال خودشان يا از مال مفلس، حاضرند طلب او را بدهند؛ آيا در اين صورت، فروشنده باز حق فسخ دارد يا نه؟
16. در صورت فوق، اگر خود ورشكسته، مال جديدى پيدا كرده و بخواهد طلب فروشنده را بدهد، آيا باز هم فروشنده حق بردن عين مال خود را دارد يا نه؟
17. اگر تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم افلاس، دكانى را اجاره كرده و مال الاجاره را نپرداخته، آيا صاحب دكان حق فسخ دارد يا نه؟
18. تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم افلاس، دكانى را اجاره كرده و همۀ وجه مال الاجاره را پرداخته است. پس از صدور حكم افلاس، تاجر نمىتواند تجارت كند؛ چون مالى در دست ندارد. با فرض اينكه در عقد اجاره، قيد مباشرت شرط شده، آيا اجاره باطل مىشود؟ و اگر باطل نباشد، غرما حق فسخ دارند يا نه؟
عبدالكريم موسوى اردبيلى
۱. بسمه تعالى، الزامآور نيست.
۲. بسمه تعالى، شرط درضمن عقد جايز، مادام كه عقد فسخ نشده لازم العمل است، ولى شرط عدم عزل وكيل يا لزوم عقد وكالت در ضمن آن نافذ نيست.
۳. بسمه تعالى، شرط بنايى حكم شرط مذكور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است.
۴. بسمه تعالى، شرط نتيجه در مواردى كه حصول نتيجه سبب خاص نمىخواهد صحيح است و صحت شرط در دو مثال مذكور بعيد نيست.
۵. بسمه تعالى، معتبر است.
۶. بسمه تعالى، ثبت مؤسسه و غير آن و شخصيت حقوقى دادن به آنها، قرارى است عقلايى با آنها و شرايط در ضمن آن، حكم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذكورۀ در سؤال، نافذ است.
۷. بسمه تعالى، شرط لزوم در ضمن عقد شركت، صحيح نيست. ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شركت، شرط عدم فسخ شركت، مطلقاً يا مقيداً ياشرط انحلال در مورد خاص بنمايد، نافذ است.
۸. بسمه تعالى، مانع ندارد.
۹. بسمه تعالى، مرور زمان اثرى ندارد.
۱۰. بسمه تعالى، شرط مزبور صحيح نيست، ولى اگر ضامن با اذن مضمون عنه ضمانت كرده، بعد از ادا مىتواند به او رجوع كند.
۱۱. بسمه تعالى، صحيح نيست.
۱۲. بسمه تعالى، اين شرط نافذ است.
۱۳. بسمه تعالى، ذمۀ محال عليه به قبول حواله مشغول به دين مىشود و بايد فوراً ادا كند مگر اينكه شرط تأجيل نموده باشد.
۱۴. بسمه تعالى، در فرض مذكور، صحت معاملاتى كه براى فرار از ديون انجام گرفته، محل اشكال است و حاكم شرع مىتواند دخالت كند.
۱۵. بسمه تعالى، خيار دارد و نمىتوانند او را الزام كنند.
۱۶. بسمه تعالى، حكم مسأله قبل را دارد.
۱۷. بسمه تعالى، محل اشكال است و احوط تخلّص به صلح است.
۱۸. بسمه تعالى، اجاره باطل نمىشود. و با فرض اشتراط مباشرت، غرما حقى ندارند.
۱۹.
19. اگر غرما دربارۀ ورشكسته ارفاق كردند و مال او را تقسيم نكردند و اجازه دادند كه تجارت كند، ولى تاجر دوباره ورشكسته شد، آيا طلبكاران اخير در اموال سابق با غرماى سابق سهيم مىشوند يا نه؟ بسمه تعالى، همۀ غرماى سابق و لاحق، در مال موجود حق دارند.