

بسمه تعالى 8 / 8 / 1361 ساحت مقدس نايب الامام، آيت الله العظمى خمينى، ادام الله ظله على رؤوس المسلمين و روحى فداك با كمال احترام به عرض عالى مىرساند: موازى يك حبه آب از قنات دهنو ميرزا هادى با يك قطعه زمين مربوط به آن، واقع در محدودۀ شهر شهربابك، حدود سى و شش سال قبل كه اينجانب به ياد دارم، به عنوان وقف بر حمام گودگز به اجاره داده مىشد و حدود سى سال است كه آب و زمين مزبور در اجارۀ فدوى قرار گرفت و اينجانب اجاره بهاى آن را به نحوى كه به اينجانب گفته شده بود، به صرف تعمير حمام و يا كمك معاش حمامى پرداخت مىكردم و امسال اجارۀ آن را به عهدۀ شخص ديگرى محوّل نمودم. تقريباً در سال 1348 شمسى، حمام جديدى از طرف عمّال دولت وقت با پولى از محل صدى پنج درآمد اهالى و غيره ساخته شد و حمام قديمى خراب و بىاستفاده ماند. از آن زمان تا كنون، وجه اجاره بهاى آب و زمين مزبور كه بهاى مقدار پنجاه من تبريز گندم در هر سال است، نزد اينجانب مانده است. ضمناً اين طور كه تنها يكى از معمرين محل مىگويد، اين آب و زمين از زنى باقيمانده است كه وارثى نداشته و خودش در زمان حيات مىگفته است كه وقف روضهخوانى باشد، ولى تا زنده بوده است صيغهاى نخوانده و به تصرف وقف نداده و اكنون زمين و آب مزبور هيچ نوع وقفنامهاى ندارد. بعد از حيات او احتمالاً مستأجر آن، دو سه سالى روضهخوانى را انجام داده است تا در زمان رضا شاه پهلوى كه از يك طرف، املاك مىبايست به ثبت برسند و از طرفى دولت به غصب، جلوى وقفيات را مىگرفته است، حمام گودگز كه قبلاً وقف بوده، به اسم ملكى شخصى به ثبت رسيده و موقوفات آن حمام، من جمله زمين و آب مذكور، به نام وقف بر اين حمام ثبت شده است. با توجه به اينكه حمام جديد، كوچك است و اكنون از نظر خرج تعمير و يا كمك معاش حمامى خودكفا است ولى جهت توسعۀ آن (كه تا حدى لازم است) جز وقفيات حقيقى آن، محلى براى پرداخت مخارج ندارد و وقفيات حقيقى آن طبق قانون اصلاحات ارضى دورۀ طاغوت با بهاى بسيار ناچيزى به مستأجر فروخته شده و مستأجر مزبور امروز از اين بابت كسى را نمىشناسد و اجاره بهايى نمىپردازد، مستدعى است تعيين فرمايند كه زمين و آب مزبور آيا مجهول المالك است و در اين صورت، اجاره بهايى كه نزد اينجانب است به كجا بايد تحويل شود و يا وقف روضهخوانى است و در اين صورت، متولى و مأمور اجراى وقف كه تا كنون هيچگاه معلوم نبوده است چه كسى است و يا از موقوفات حمام محسوب مىشود و در اين صورت، متولى چه كسى است و اجارهبها تحويل چه كسى شود و يا چگونه بر خرج حمام برسد؟ و ضمناً عملى كه اينجانب تا سال 1348 در مورد خرج اجارهبها انجام دادهام، چه حكمى دارد؟
زياده عرضى نيست؛ التماس دعا دارم. والسلام
۱. بسمه تعالى، به هر نحو متعارف بوده عمل شود و چنانچه متولى خاص ندارد، اختيار آن با حاكم شرع است.