

بسمه تعالى به عرض عالى مىرساند: 1. در اراضى مزروعى موقوفى، كشاورزان به علت جهل و بىتوجهى و به گمان اينكه اراضى مزروعى ديگرى را مىتوان به جاى اراضى موقوفى مزبور وقف كرد، ساختمان كردهاند. آيا مىتوانند ساختمانها را ابقا نموده و اجاره آن را بپردازند، با توجه به اينكه اجاره ساختمان چند برابر اجاره زمين مزروعى است؟ يا اينكه زمين ديگرى را كه از نظر كميت و كيفيت مساوى زمين موقوفه و يا بهتر از آن باشد وقف كنند؟ زيرا تخريب ساختمانها خسارات سنگين غير قابل تحملى براى كشاورزان دارد. از اين گذشته در متن وقفنامه اراضى موقوفه به صورت مشاع ذكر شده؛ زيرا اراضى موقوفه قسمتى از املاك قريه مىباشد و متولى هم مدعى است كه اراضى موقوفه مشاع مىباشد و بخشى از املاك قريه به صورت مشاع وقف شده است، ولى در سندهاى (غير رسمى) عادى محلى كه كشاورزان املاك قريه را خريد و فروش مىنمودهاند، املاك موقوفه و غير موقوفه مشخص و معين شدهاند.
2. در حدود هشت سال پيش رژيم گذشته زمينهاى مزروعى موقوفه قريه را به رعايا فروخت. اكثر كشاورزان از آن به بعد اجاره نپرداختند؛ زيرا متولى مطالبه ننمود و در عين حال قيمت املاك را هم به دولت نپرداختند و متولى وقف فعلاً از نظر كشاورزان فاقد صلاحيت شرعى توليت است و اداره اوقاف هم در اين مدت در اين زمينه كارى نكرده است. تكليف مال الاجاره هشت ساله چه مىشود؟ گروهى از كشاورزان قدرت ندارند همه آن را يك جا بپردازند؛ چگونه بپردازند و به چه مقامى؟ آيا اجازه مىفرماييد اجاره مزبور صرف عمران و آبادى قريه گردد؟
۱. بسمه تعالى، زمين موقوفه كه در آن ساختمان شده را بايد از متولى شرعى آن با مراعات جهت وقف اجاره نمايند.
۲. بسمه تعالى، فروش وقف باطل است و تصرف در آن منوط است به نظر متولى شرعى و مراعات جهت وقف. و نسبت به گذشته موجب ضمان اجرت المثل است. و اگر متولى خاصى كه شرعاً توليت او ثابت باشد ندارد، امر آن با حاكم شرع است.