

بسمه تعالى محضر مبارك حضرت امام خمينى، دامت بركاته محترماً به عرض مىرساند بيان فرماييد حكم اين مسأله را: زيدى قولنامه مىكند با عمرو، مياه و كليۀ اراضى ثبتى آن را، كه بعد از پنج ماه كه تمام وجه آن را دريافت، در محضر سند رسمى به او بدهد. در صورتى كه متبايعين يا احدهما عالم به مساحت زمين نباشند و زمين هم تابع آب نيست (يعنى هر كدام از آنها جداگانه معامله مىشود) و زمين احيا شده و مزروعى است و قيمت آن به واسطۀ كم و زياد فرق مىكند و علاوه، بايع مغبون است به غبن فاحش و در قولنامه اسقاط خيار شده؛ آيا اين قولنامه صحيح است و بيع محقّق شده يا باطل است؟ و در صورت صحت، آيا بايع حق فسخ دارد يا خير؟ حفظكم الله من جميع الشرور خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار
۱. بسمه تعالى، در فرض مجهول بودن زمين در حين معامله، بيع نسبت به آن باطل است و اگر معامله صحيح باشد و يكى از طرفين مغبون شده باشد، حق فسخ دارد.