

2. حال بايد ديد كه به چه نوع بايد اين دو طرف، معامله را مطرح كنند تا اشكال شرعى آن از بين برود. بالاخره مستأجرى كه مثلاً 50 هزار تومان پول دارد و مىخواهد منزلى اجاره كند و فرض كنيد صاحبخانهاى هم براى تكميل ساختمانش به اين پول نيازمند است تا آن را در اختيار مستأجرين قرار دهد. يا مثلاً صاحب خانه به عنوان ضمانت تخليۀ منزلش مقدارى پول از مستأجر مطالبه مىكند و مستأجر مايل است با اين پولى كه مىدهد اگر چه ضمانت تخليۀ او نزد صاحبخانه است، ولى مقدارى نيز از كرايۀ منزل او كاسته شود.
قابل تذكر است كه اين روش مرسوم در جامعه كه به «رهن» از آن ياد مىكنند، خود باعث تقويت بنيۀ مالى افراد كثيرى كه مستأجر هستند مىشود تا در درازمدت آنها را قادر به خريد منزل مىكند؛ ولى من با مراجعه به مسأله رهن در رسالۀ امام نتوانستم هيچ نوع وجه تشابهى بين اين معاملۀ مرسوم به عنوان «رهن» و آنچه در مسأله گفته شده است پيدا كنم؛ لذا از امام بزرگوار استدعا دارد اين مسأله ـ كه مشكل اغلب مردم اين مملكت است و از جمله من ـ راه حلى شرعى كه هم منافع مستأجرين مستضعف را در بر بگيرد و هم مالكين؛ كه فرض كنيد براى تأمين مخارج زندگى خود دو تا از اتاقهاى خود را اجاره مىدهند و به طور كلى مالكين و مستأجرين باتوجه به واقعيت جامعه و عرف معمول.
3. باتوجه به اينكه پيدا كردن 60 نفر فقير واجد شرايط كار سادهاى نيست، براى پرداخت كفارۀ روزۀ عمد خورده شده، آيا مىتوان مبلغ آن را به كميتۀ امداد امام خمينى كه سرپرستى خانوادههاى بىبضاعت را بهعهده دارند و يا هر ارگان دولتى ديگر كه در امور ذىربط فعاليت دارند يا سازمان بهزيستى و هلال احمر، پرداخت نمود؛ زيرا در جمهورى اسلامى بايد همۀ امور در يك كانال و به طور متمركز انجام شود تا تمام بودجههاى اسلامى با تمركز، قدرت كارآيى بيشترى پيدا كند.
۱. بسمه تعالى، مالك پول با قرض دادن به صاحبخانه فقط همان مبلغ را كه قرض داده استحقاق دارد و در منزل هر مدت زمان كه سكونت نموده اجرة المثل را ضامن است بلى اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه داده شود صحيح است.
۲. بسمه تعالى، كفاره بايد به صورت طعام به فقرا داده شود و وكيل گرفتن در اين امر مانع ندارد.