

بسمه تعالى در دوره طاغوت براى گرفتن دفتر اسناد رسمى به ادارۀ ثبت تهران مراجعه و تقاضاى دفتر نمودم و گفتند محل نداريم و شما بايد پول فراهم كنيد تا از سردفتران دفتر بخريد. بنده دو سال قبل با سردفترى كه در آن دفتر مشغول كار هستم، گفت و گو كردم و سردفتر به من گفت بعد از بازنشسته شدن دفترم را 350 هزار تومان مىفروشم.
بنده به ناچار قبول كردم؛ زيرا شغل ديگرى نداشتم و قرارداد راجع به خريد دفتر را نوشتيم و مقدارى هم پول به ايشان پرداخت كردم. در رژيم گذشته، بازنشستگى وى قبول نشد و فعلاً در دفترخانه حاضر مىشود و حق التحرير اسناد را طبق معمول مىبرد. تكليف من در اين مورد چيست؟ آيا خريدن (معامله) اينگونۀ دفتر از لحاظ شرعى صلاح است يا خير؟ و يا سردفترى كه با اين شرايط دفترش را مىفروشد جايز است يا خير؟ منتظر رسيدگى و جواب فورى هستيم.
۱. بسمه تعالى، در فرض مذكور، معامله غررى و باطل است.