

بسمه تعالى 29 / 7 / 1361 محضر مبارك رهبر انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى اينجانب در تاريخ 30 / 2 / 1358 ـ سه سال و نيم قبل ـ دو باب ساختمان از شخصى با قولنامۀ عادى به مبلغ يك ميليون و سى هزار تومان براى سكونت خود و دخترم خريدارى نموده و از همان روز اول در اين دو ساختمان سكونت نمودهايم؛ از قيمت اين دو ساختمان، مبلغ چهارصد هزار تومان نقداً در اول پرداخت شد و فروشنده متعهد شد حداكثر در مدت دو ماه، كارهاى مقدماتى آن را انجام داده، براى انتقال سند در محضر شمارۀ دو شميران حاضر و پس از انتقال اسناد، بقيۀ بهاى مورد معامله را دريافت دارد. توضيح آنكه فروشنده پس از پايان مهلت در قولنامه، مجدداً دويست هزار تومان ديگر دريافت نمود؛ ولى به دو علت: اول؛ تخلف در ساختمان كه پاركينگ را تبديل به يك واحد ساختمانى نموده و شهردارى از دادن پايان كار ساختمان به ايشان براى انجام معامله خوددارى نموده و هم اكنون هم اجازۀ معامله را نمىدهد و دوم؛ گرفتن وام از بانك به نام خود براى همين دو ساختمان، در نتيجه ايشان قادر به انتقال سند در محضر نبوده و نيست و نتوانسته در پايان مهلت در قولنامه، در دفتر اسناد رسمى حاضر شود؛ در حالى كه اينجانب همان روز در محضر حاضر شده و نامهاى هم در اين مورد تسليم نمودم. اين آقاى فروشنده پس از مدت سه سال و نيم، اكنون كه بهاى اين دو ساختمان به بيش از دو برابر رسيده است، به اينجانب مراجعه نموده اظهار مىدارد: چون بقيۀ بهاى مورد معامله را نپرداختهاى، شرعاً حق سكونت در آن را ندارى و بايد مورد معامله را تخليه نموده، اجارۀ اين مدت را هم بپردازى. لذا از محضر جنابعالى تقاضا دارم در اين مورد، نظر خود را مرقوم داريد كه آيا اين شخص مىتواند پس از اين مدت، معامله را بههم زده، اينجانب و دخترم را بيرون كند؟
از طرفى تصديق مىفرماييد كه اگر خريدار در پايان مهلت، بهجاى آنكه مبلغ ديگرى از اينجانب دريافت نمايد، پول اوليه را مىپرداخت، مىتوانستم مكان ديگرى را خريدارى نمايم؛ در حالى كه در وضع فعلى و با اين گرانى قيمت ساختمان، اكنون برايم مقدور نيست.
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
۱. بسمه تعالى، اگر معاملۀ شرعى هنگام نوشتن قولنامه انجام يافته و تخلف شرطى از طرف مشترى نشده، فروشنده نمىتواند معامله را بههم بزند و حق درخواست كرايه ندارد، و اگر نزاعى در بين است، به مقامات صالحه رجوع نمايند.