

2. آيا بر فرض عدم لزوم عمل به قرارداد، نظر مبارك بر لغو اطلاق قانون و اعلام بطلان رويه است؟ يا لغو محتاج به نظر فقهاى شوراى نگهبان است؟ چون بر حسب اصل چهار قانون اساسى خلاف موازين شرع ارزش قانونى ندارد.
3. در تحرير الوسيله، ج 2، مسأله 7 از مسائل سرقفلى چنين آمده است: «لو شرط على الموجر في ضمن العقد: أن لا يوجر المحلّ من غيره ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كل سنة؛ فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقه أو لتخلية المحل».
آيا با اين شرط مىشود مستأجر را بعد از انقضاى مدت اجاره بدون جلب رضايت از محل كسب بيرون كرد يا به هر حال، جلب رضايت لازم است؛ به اعتبار شرط و قرارداد در ضمن عقد اجاره كه خود عقد لازم است؟ به علاوه كه ظاهر امر انتقال حق السلطنة مالك است به مستأجر. مخصوصاً در مواردى كه مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر داده باشد.
شوراى عالى قضايى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، يوسف صانعى
۱. بسمه تعالى، نظر من آن بود كه نوشتم و فقها هر يك مستقل در نظرند.
۲. بسمه تعالى، شرط مذكور الزامآور است و با رفع امر به حاكم شرع، موجر را الزام مىكند به عمل به آن و با امتناع، حاكم ولايت دارد كه محل را با اجاره به نرخ روز به مستأجر واگذار كند.